نماء تعزز الأمن المائي بحزمة من المشاريع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد بن ناصر العبري مدير عام المشاريع للقطاعين الأوسط والغربي بشركة نماء لخدمات المياه: إن الشركة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع بما يسهم في تعزيز منظومة نقل المياه وتطوير الربط التبادلي بما يضمن خدمة الإمداد المائي ومرونة عمليات التشغيل، ومن أبرز المشاريع التي تم تدشينها وتشغيلها رسميًا، مشروع نقل المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة والذي جرى افتتاحه في عام 2023م بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 150 مليون ريال عُماني، ويشتمل المشروع على خط لنقل المياه من محطة التحلية بولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بطول إجمالي (230) كيلومترا بالإضافة إلى إنشاء (15) خزانا بسعة تخزينية تصل إلى (451) ألف متر مكعب.
وأضاف: تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار بتكلفة إجمالية تصل إلى 86 مليون ريال عُماني ويتضمن المشروع مد خطوط من الأنابيب يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (140) كيلومترًا إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات لتقوية الضخ بقدرة تشغيلية تصل إلى 238 ألف متر مكعب يوميًا من محطة ضخ المياه الجديدة ببركاء باتجاه الخزانات الرئيسية بمنطقة عمان اللوجستية وخزانات ولايات بركاء والسويق والمصنعة والرستاق وصحم مع إمكانية ضخ المياه من ولاية صحار إلى محافظة جنوب الباطنة باتجاه محافظة مسقط من خلال شبكة متكاملة لنقل المياه.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمن المائي لجميع ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، إضافة إلى أن المشروع يمهد لتنفيذ مشاريع جديدة لشبكات المياه في الولايات بالمحافظتين ويعزز الربط التبادلي بين محطات التحلية في قريات والغبرة وبركاء وصحار.
واستطرد العبري: كما تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمشروع تعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية بتكلفة تتجاوز 128 مليون ريال عُماني حيث يشتمل المشروع على خط أنابيب نقل مياه جديد بطول إجمالي (173) كيلومترا يبدأ من محطة الضخ الرئيسية في الخوض بولاية السيب مرورًا بولايات محافظة الداخلية إضافة إلى ذلك يشمل المشروع أعمال تصميم وتنفيذ خزان استراتيجي بسعة 350 ألف متر مكعب بين ولايتي سمائل وإزكي الذي يمثل أهمية بالغة في تعزيز موثوقية عمليات إمداد المياه وتعزيز الربط التبادلي بين مختلف المحافظات من خلال مرونة إمداد المياه في كلا الاتجاهين بين محافظتي مسقط والداخلية، علاوة على 5 خزانات موازنة في محطات الضخ تتفاوت قدرتها التخزينية بين 12500 إلى 2000 متر مكعب وتصل سعتها التخزينية إلى 90 ألف متر مكعب، ويشتمل المشروع أيضا على أعمال تصميم وتنفيذ 5 محطات ضخ جديدة بسعات متفاوتة، ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام نقل المياه الحالي لتلبية الطلب المتزايد على المياه بمحافظة الداخلية.
وأفاد العبري، أنه وفي إطار هذه المشاريع الاستراتيجية يجري العمل على إنهاء مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية، والذي وصل العمل في تنفيذه إلى مراحل متقدمة وبتكلفة إجمالية تبلغ 125 مليون ريال عُماني، ويبدأ المشروع من محطة تحلية المياه الجديدة في أصيلة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وينتهي في ولاية المضيبي بشمال الشرقية حيث يغذي المشروع ولايات المحافظتين من خلال مد خطوط من الأنابيب يبلغ إجمالي أطوالها (312) كيلومترًا وإنشاء (4) محطات ضخ جديدة بالإضافة إلى تعزيز (3) محطات قائمة وإنشاء (17) خزانا للمياه على طول الخط الناقل بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى (265) ألف متر مكعب كما يتضمن المشروع جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، والأنظمة اللازمة للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
ومن المشاريع الاستراتيجية التي تعمل نماء لخدمات المياه على تنفيذها حاليًا، مشروع حلول المياه طويلة الأمد لولاية السيب بتكلفة 45 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 46% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام المقبل 2025 م.
وأوضح المدير العام أن المشروع يشتمل على أعمال إنشائية لخزانات مياه في كل من: الخوض السادسة، و الرسيل، وقرية الخوض. مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن خطوط نقل وتوزيع بأقطار مختلفة تتراوح بين (1600مم، 1200 مم، 1000مم) بطول إجمالي يقارب (34.5) كيلومتر. كما يشتمل المشروع على إنشاء 13 خزانا استراتيجيا بسعة تخزينية تتجاوز 110 آلاف متر مكعب بواقع 7 خزانات في الخوض السادسة بسعة 50 ألف متر مكعب لكل خزان، و3 خزانات في منطقة الرسيل بسعة 35 ألف متر مكعب لكل خزان، و3 خزانات في الخوض الجديدة بسعة 33.5 ألف متر مكعب لكل خزان. ويشتمل المشروع كذلك على أعمال إنشاء محطة ضخ رئيسية، وأنظمة التعقيم والتحكم والمراقبة.
ولفت العبري إلى البُعد الاستراتيجي للمشروع والمتمثل في تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه لولاية السيب بالكامل لضمان استدامة المياه الصالحة للشرب حتى عام 2050م مع الأخذ بالاعتبار إمداد المياه إلى مدينة السلطان هيثم والتوسعات الجديدة بالولاية، علاوة على أن المشروع يحقق قيمة محلية مضافة بلغت حتى الآن 10 ملايين ريال عماني من خلال استخدام المواد المحلية وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ إجمالي أعمالها في المشروع 3 ملايين ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ألف متر مکعب أن المشروع نقل المیاه إلى محافظة من محطة من خلال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. رؤية راسخة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية
تجسّد زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند غداً، رؤية إماراتية راسخة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في التنمية والاستثمار ونقل المعرفة. وتحمل زيارة سموه إلى نيودلهي رؤية استشرافية، تقوم على الابتكار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهي ذاتها الرؤية التي أسهمت في تحويل دبي إلى مركز اقتصادي عالمي يحتضن التنوع ويقود التحولات المستقبلية. في هذه الزيارة، تتقاطع الطموحات مع الإمكانات بين النموذج الإماراتي، الذي بهر العالم برؤيته المستقبلية، والهند التي تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم بإمكاناته البشرية والتكنولوجية الهائلة. وتكتسب زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعداً استراتيجياً، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، حيث تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون نحو عالم أفضل. وتُعد الشراكة مع الهند بما تملكه من بنية تكنولوجية ضخمة، خطوة عملية في إطار جهود الدولة لقيادة المشهد التكنولوجي والرقمي. ويمثل سمو ولي عهد دبي نموذجاً للقيادة الطموحة التي تجمع بين الحيوية والبُعد الإستراتيجي في إدارة الملفات الاقتصادية، حيث كان لسموه دور محوري في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني اقتصاد المعرفة، ودعم بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، بما يعكس التزامه بتعزيز تنافسية دبي ومكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والمواهب العالمية. وتأتي زيارة سموه للهند في وقت يشهد فيه التعاون الإماراتي - الهندي نمواً غير مسبوق على مختلف الأصعدة، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعها البلدان في عام 2022، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار. وفي هذا السياق، تسلّط الزيارة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة بين الجانبين، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد، بوصفها محركات أساسية للاقتصاد المستقبلي. وتبرز هذه الزيارة أهمية العلاقات التجارية بين البلدين إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند في عام 2023 ليصل إلى نحو 54.2 مليار دولار، فيما نما حجم التجارة بين دبي والهند من 36.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في عام 2023، مدفوعاً بزيادة في كل من الصادرات والواردات. وعزّز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند في عام 2022 هذا المسار التصاعدي، مما ساهم في استدامة زخم التجارة طوال عام 2023. وتعكس الزيارة حرص سموه على مدّ جسور التواصل مع كبرى الأسواق العالمية، واستكشاف نماذج التنمية الناجحة، واستقطاب الشراكات النوعية التي تخدم مستهدفات دبي الاقتصادية، ولا سيما «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها سموه مطلع العام 2023، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. كما تعكس الزيارة حرص سموه على توسيع أطر التعاون مع أبرز المؤسسات الاقتصادية في الهند، والاجتماع مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة. وتؤكد زيارة سموه أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر علاقات متوازنة وشراكات قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية.
أخبار ذات صلة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات