مركز حقوقي: العمالة الاجنبية في العراق تحول 600 مليون دولار سنوياً
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن العمالة الاجنبية في العراق تحول سنويا 600 مليون دولار إلى خارج البلاد.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024".
وبين أن "متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار، مشيرا الى ان معدل البطالة للعمال في العراق قياسا للعمالة الاجنبية الغير المسجلة بلغ بنسبة 26%.
وأشار إلى ان"نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%، بينما بلغت ارقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%.
ولفت الغراوي الى ان "العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الاجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني.
وأوضح ان "دخول العمال الاجانب بالعراق يكون من خلال التهريب او من خلال عصابات الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا ".
الغراوي طالب بحسب البيان، "الحكومة والبرلمان بتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة اجنبية غير مرخصة".
كما طالب الغراوي وزارة العمل ووزارة الداخلية بإطلاق حملة مستمرة لابعاد العمال غير المرخصين او الذين لا يحملون سمة دخول رسمية او الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان".
رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان طالب ايضا المؤسسات الامنية بملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والاقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية، كما طالب الحكومة ووزارة العمل باعتبار عام 2026 عام خالي من العمالة الأجنبية غير المرخصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
مركز القبول الموحد وطلبة الدبلوم العام إلى أين؟ (2- 3)
أُمامة بنت مصطفى اللواتية
التساؤل الثاني في نطاق مناقشتنا لقضية القبول الموحد للطلاب بمؤسسات التعليم العالي، يتعلق بتصريح أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث يقول حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية "إن 2611 طالبًا وطالبة من أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى، لم يحصلوا على عرض دراسي، ويعود ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم 1126 طالبًا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجًا دراسيًا في صفحة تسجيلهم، مشيرا إلى أنَّ مرحلة تعديل الرغبات متاحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وزيادة عدد اختياراتهم من البرامج الدراسية".
ما الذي يُمكن أن نستخلصه من هذا التصريح؟ أولًا نشكر المركز على تفهُّمه لوضع الطلبة وإتاحة المجال لتعديل الرغبات وزيادة الاختيارات حتى لو كانت اختيارات إجبارية وقسرية لا يرغبون في دراستها، ولا ميل لديهم فيها، لكن لإكمال الرقم عشرين فقط!! ثانيًا نستنتجُ أن هناك طلبة قد اجتهدوا وثابروا وحصلوا على ما نسبته 80% وأعلى مع الإيمان بالفروقات الفردية، لكن المركز لم يتمكن من استيعابهم، وتحميل الخطأ لنصف هذا العدد لا ينفي أن هناك ظلمًا يتعرض له هؤلاء الطلبة. لأنه بمقياس النجاح، لم يفشل هؤلاء الطلبة ولم يُحققوا درجات متدنية، فلا يُمكن اعتبار 80% وأعلى درجات متدنية! إلّا إذا كُنَّا نشكو من تضخُّم الدرجات وعدم الثقة بهذه النسب السنوية. كل ما هناك أنَّ هذه الفئة لم تقترب من تلك الأرقام النهائية التي لا يرى النظام التعليمي طريقًا غيرها لتقييم مستويات الطلبة، والتي- وإن حقق الطالب معها درجات قياسية- فهو لا يضمن الحصول على رغبته الأولى مُطلقًا، وعليه أن يخوض سباق المارثون للعشرين تخصصًا حسب نظام مركز القبول الموحد. النظام التعليمي يقول ببساطة لهؤلاء الحاصلين على درجات تتراوح ما بين 80% وأقل من 90% إنه لا مكانَ جيدًا لهم وإن عليهم أن يقبلوا بالمقاعد المتوفرة لأنهم لا يستحقون اختيار تخصصاتهم أو المؤسسات التي يرغبون بالدخول فيها. ولنفترض ان هؤلاء الـ1126 طالبًا وطالبة لم يجدوا عشرين تخصصًا يتفق مع رغباتهم، فما هو مصير 1485 طالبًا وطالبة- وهو عدد يتجاوز النصف- الذين لم يذكرهم التصريح؟ كيف أضاع هؤلاء بوصلتهم وأين يمكن استيعابهم؟
يؤكد مركز القبول الموحد أيضًا على "ضرورة تسجيل أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية المستوفاة شروط التقدم إليها، والتنويع في الاختيار ما بين المؤسسات التعليمية والتخصصات من أجل ضمان الحصول على مقعد دراسي".
ونعود هنا إلى السؤال الأول الذي بدأنا به المقال: ما الهدف من التعليم العالي في هذه الحالة؟!
هل الهدف تنظيم قبول الطلبة حسب رغباتهم ومعدلاتهم؟ أم زج الطلبة فيما هو موجود ومتوفر وكيفما كان؟ وهل يُعقل أن يُطلب من الطالب أن يضع 20 تخصصًا ومؤسسة تعليمية، وكأنَّه يختار مقعدًا للجلوس في قاعة سينما مُمتلئة ومُزدحمة وضيِّقة، فُيضطر في سبيل ذلك للقبول بأي مقعدٍ كان ملائمًا له أو لم يكن! أو ربما مقعد سيئ أو حتى قد ينتهي به الأمر للرضوخ بالأمر الواقع والجلوس على الأرض من أجل أن يضمن وجوده في هذه القاعة الضيقة؟ هل الهدف زج الطلبة في تخصصات لا يرغبون فيها ولا يميلون إليها، والتسجيل في مؤسسات تعليمية بعضها متفاوتة في مستوياتها وجودتها التعليمية، وعدد محدود منها جدًا معروف إقليميًا أو عالميًا؟
هل أصبح الهدف من التعليم العالي ينحصر في ضمان مقعد دراسي وكفى؟! لأنَّ هذا ما يعنيه وجود 20 اختيارًا، فلا يمكن واقعًا أن تكون لدى الطالب ميول ورغبات للدراسة في 20 تخصصًا مُختلفًا بنفس الرغبة والشغف، لينتهي به الأمر في قبول دراسة ما لا يرغب بدراسته أو القبول بمؤسسة دون المستوى الذي يطمح إليه.
هذا الإجراء في اختيار التخصصات يقودنا إلى تساؤل ثالث: هل وضعت وزارة التعليم العالي خططًا مستقبلية لرفع مستوى وكفاءة وسمعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالذات، بعد تكرر حالات سحب الثقة والاعتراف ببعض المؤهلات التي تطرحها الكليات الخاصة، بعد أن أمضى الطلبة فيها سنوات عدة؟ وكيف تم تعويض هؤلاء الطلبة ماليًا ونفسيًا بعد أن سقطت شهاداتهم وسنوات مرَّت من أعمارهم في دراسة بلا مؤهلاتٍ مُعترفٍ بها؟ ومن يتحمل المسؤولية؟! من المُؤسف القول إننا قد نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية وتحدٍ يواجه ليس فقط مجموعة من الطلبة؛ بل ربما جيلا بأكمله!
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة