سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزز وعي المجتمع بالجريمة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب".
رعى الاحتفال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.
وقال الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة: إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته لا ينبع من كونه التزامًا دوليًا فقط، وإنما لكونه التزاما دينيا وواجبا وطنيا متجذرا في قيمنا وهويتنا العمانية، لذا فإن سلطنة عُمان ومن منطلق حرصها على تأطير هذه الحقوق اتخذت مجموعة من التدابير، فعلى المستوى الدولي ومن منطلق إيمانها الراسخ بمشاركة المجتمع الدولي للحد من جرائم الاتجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها فقد انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لا سيما بروتوكول باليرمو، وأما على المستوى المحلي فقد عكست التزامها الدولي في منظومتها التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2008، والذي تضمن العديد من النصوص التشريعية سواء تلك التي تُعنى بمعاقبة المجرمين أو النصوص التي كفلت حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصا تعاقب كل من ينشئ موقعا إلكترونيا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو تسهيل التعامل بذلك وغيرها الكثير من القوانين الوطنية التي تسعى سلطنة عُمان من خلالها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأضاف الجابري، إن سلطنة عُمان اهتمت بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة "إنسان" في نسختها الثانية عام 2023م، فالإنسانية هي الانتهاج السوّي والعادل لكل مبدأ من مبادئ الحياة، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، كما أطلقت اللجنة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "2024-2024م " لتعزيز جهود سلطنة عُمان في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وتركز الخطة على أربعة محاور: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بالوزارة: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات المعنية بالتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتمثلها المديرية العامة للتنمية الأسرية، حيث تقوم دائرة الحماية الأسرية التابعة لها باستقبال الضحايا وتوفير الإيواء لهم، وإحاطتهم بالرعاية والتأهيل، فقد تم خلال عام 2023م إيواء 36 ضحية من الذكور والإناث، مشيرًا إلى أن شعار الاحتفال هذا العام " عدم ترك أي طفل خلف الركب" يدل على إدراك تضاعف خطورة هذه المشكلة العالمية عندما يكون الأطفال هم الضحايا، لكونهم يمثلون فئة ضعيفة يؤثّر عليهم الاستغلال أكثر من الكبار، ويحتاجون للمساعدة والحماية المكثّفة، وإجراءات أخرى تشمل مختلف المجالات، لتكون أداة قوية في وجه هذه المشكلة التي تتزايد وتتخذ صورا وأشكالا متجددة.
تضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة " الاتجار بالبشر"، وتقديم 3 أوراق عمل حول طرق مكافحة سلطنة عمان للجريمة، وعقوبات جرائم الاتجار بالبشر، وجهود الادعاء العام في مكافحة هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الأحكام والتدابير الواردة في قانون الطفل بشأن حماية الطفل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس