سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزز وعي المجتمع بالجريمة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب".
رعى الاحتفال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.
وقال الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة: إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته لا ينبع من كونه التزامًا دوليًا فقط، وإنما لكونه التزاما دينيا وواجبا وطنيا متجذرا في قيمنا وهويتنا العمانية، لذا فإن سلطنة عُمان ومن منطلق حرصها على تأطير هذه الحقوق اتخذت مجموعة من التدابير، فعلى المستوى الدولي ومن منطلق إيمانها الراسخ بمشاركة المجتمع الدولي للحد من جرائم الاتجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها فقد انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لا سيما بروتوكول باليرمو، وأما على المستوى المحلي فقد عكست التزامها الدولي في منظومتها التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2008، والذي تضمن العديد من النصوص التشريعية سواء تلك التي تُعنى بمعاقبة المجرمين أو النصوص التي كفلت حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصا تعاقب كل من ينشئ موقعا إلكترونيا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو تسهيل التعامل بذلك وغيرها الكثير من القوانين الوطنية التي تسعى سلطنة عُمان من خلالها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأضاف الجابري، إن سلطنة عُمان اهتمت بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة "إنسان" في نسختها الثانية عام 2023م، فالإنسانية هي الانتهاج السوّي والعادل لكل مبدأ من مبادئ الحياة، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، كما أطلقت اللجنة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "2024-2024م " لتعزيز جهود سلطنة عُمان في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وتركز الخطة على أربعة محاور: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بالوزارة: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات المعنية بالتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتمثلها المديرية العامة للتنمية الأسرية، حيث تقوم دائرة الحماية الأسرية التابعة لها باستقبال الضحايا وتوفير الإيواء لهم، وإحاطتهم بالرعاية والتأهيل، فقد تم خلال عام 2023م إيواء 36 ضحية من الذكور والإناث، مشيرًا إلى أن شعار الاحتفال هذا العام " عدم ترك أي طفل خلف الركب" يدل على إدراك تضاعف خطورة هذه المشكلة العالمية عندما يكون الأطفال هم الضحايا، لكونهم يمثلون فئة ضعيفة يؤثّر عليهم الاستغلال أكثر من الكبار، ويحتاجون للمساعدة والحماية المكثّفة، وإجراءات أخرى تشمل مختلف المجالات، لتكون أداة قوية في وجه هذه المشكلة التي تتزايد وتتخذ صورا وأشكالا متجددة.
تضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة " الاتجار بالبشر"، وتقديم 3 أوراق عمل حول طرق مكافحة سلطنة عمان للجريمة، وعقوبات جرائم الاتجار بالبشر، وجهود الادعاء العام في مكافحة هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الأحكام والتدابير الواردة في قانون الطفل بشأن حماية الطفل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف