سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزز وعي المجتمع بالجريمة

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب".

رعى الاحتفال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.

وقال الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة: إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته لا ينبع من كونه التزامًا دوليًا فقط، وإنما لكونه التزاما دينيا وواجبا وطنيا متجذرا في قيمنا وهويتنا العمانية، لذا فإن سلطنة عُمان ومن منطلق حرصها على تأطير هذه الحقوق اتخذت مجموعة من التدابير، فعلى المستوى الدولي ومن منطلق إيمانها الراسخ بمشاركة المجتمع الدولي للحد من جرائم الاتجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها فقد انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لا سيما بروتوكول باليرمو، وأما على المستوى المحلي فقد عكست التزامها الدولي في منظومتها التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2008، والذي تضمن العديد من النصوص التشريعية سواء تلك التي تُعنى بمعاقبة المجرمين أو النصوص التي كفلت حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصا تعاقب كل من ينشئ موقعا إلكترونيا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو تسهيل التعامل بذلك وغيرها الكثير من القوانين الوطنية التي تسعى سلطنة عُمان من خلالها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأضاف الجابري، إن سلطنة عُمان اهتمت بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة "إنسان" في نسختها الثانية عام 2023م، فالإنسانية هي الانتهاج السوّي والعادل لكل مبدأ من مبادئ الحياة، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، كما أطلقت اللجنة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "2024-2024م " لتعزيز جهود سلطنة عُمان في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وتركز الخطة على أربعة محاور: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بالوزارة: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات المعنية بالتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتمثلها المديرية العامة للتنمية الأسرية، حيث تقوم دائرة الحماية الأسرية التابعة لها باستقبال الضحايا وتوفير الإيواء لهم، وإحاطتهم بالرعاية والتأهيل، فقد تم خلال عام 2023م إيواء 36 ضحية من الذكور والإناث، مشيرًا إلى أن شعار الاحتفال هذا العام " عدم ترك أي طفل خلف الركب" يدل على إدراك تضاعف خطورة هذه المشكلة العالمية عندما يكون الأطفال هم الضحايا، لكونهم يمثلون فئة ضعيفة يؤثّر عليهم الاستغلال أكثر من الكبار، ويحتاجون للمساعدة والحماية المكثّفة، وإجراءات أخرى تشمل مختلف المجالات، لتكون أداة قوية في وجه هذه المشكلة التي تتزايد وتتخذ صورا وأشكالا متجددة.

تضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة " الاتجار بالبشر"، وتقديم 3 أوراق عمل حول طرق مكافحة سلطنة عمان للجريمة، وعقوبات جرائم الاتجار بالبشر، وجهود الادعاء العام في مكافحة هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الأحكام والتدابير الواردة في قانون الطفل بشأن حماية الطفل.

المصدر: لجريدة عمان