العدل: تداول 448 عقارا بقيمة 359 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الثلاثاء التداول على عقود 448 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 07ر359 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار امريكي) خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة ب 321 عقارا بقيمة 02ر153 مليون دينار (نحو 9ر445 مليون دولار) ثم العقار الاستثماري ب105 عقارات بقيمة 62ر105 مليون دينار (نحو 4ر348 مليون دولار).
وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 11 عقارا بقيمة 9ر65 مليون دينار (نحو 4ر217 مليون دولار) إضافة إلى تسجيل خمسة عقود بالعقار الحرفي بقيمة 1ر6 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار) وثلاث عقارات بقطاع المعارض بقيمة 28 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار).
وبينت أن عقارا وحيدا جرى تداوله في يوليو الماضي بقطاع المخازن بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 2ر8 مليون دولار) وعقارين بالشريط الساحلي بقيمة 6ر15 مليون دينار (نحو 4ر51 مليون دولار).
وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات أظهرت الاحصائية أن محافظة الاحمدي جاءت بالمركز الاول بعدد العقود المسجلة ب 156 عقدا تلتها محافظة حولي بـ 103 عقود ثم محافظة مبارك الكبير بـ 67 عقدا ثم الفروانية بـ49 عقدا والعاصمة بـ 38 عقدا وأخيرا محافظة الجهراء بـ 35 عقدا.
المصدر كونا الوسومالتسجيل العقاري وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التسجيل العقاري وزارة العدل ملیون دولار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
أحمد عز يشتري 156.5 مليون سهم في حديد عز بقيمة 21.6 مليار جنيه
أتم رجل الأعمال أحمد عز صفقة شراء 156.5 مليون سهم من شركة حديد عز بقيمة إجمالية 21.6 مليار جنيه، في إطار تنفيذ إجراءات شطب الشركة اختياريًا من البورصة المصرية.
وتم تنفيذ صفقة شراء أسهم المعترضين بعد أسبوع واحد فقط من عرض الأسهم للبيع.
تفاصيل الصفقة
بدأ عرض المساهمين المعترضين أسهمهم للبيع يوم الأحد 22 فبراير.
قام أحمد عز بشراء جميع الأسهم المعروضة وتحويل قيمتها لحسابات المساهمين قبل نهاية جلسة الخميس من نفس الأسبوع.
من المقرر استكمال شراء باقي الأسهم المعروضة قبل نهاية جلسة الخميس 6 مارس، عبر أوامر البيع المسجلة في سوق OPR بالبورصة.
تمويل الشراء
ويمول أحمد عز هذه الصفقة من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار ومبلغ نقدي إضافي لاستكمال سداد قيمة الأسهم للمساهمين المتضررين من الشطب وفق بيان صادر عن الشركة في ديسمبر الماضي.
وفي حال رغبة بعض المساهمين في الاحتفاظ بأسهمهم، سيتم تداولها خارج المقصورة عبر البورصة المصرية.