تنفيذ مشروعات المدن المستقبلية بظفار.. وتوسيع قاعدة الأراضي الاستثمارية

سلطان الغافري لـ(عُمان):

- دراسة الفرص لإقامة مخططات الأحياء السكنية المتكاملة بولايات المحافظة.

- ميزات تنافسية للمدينة المستقبلية بصلالة وحي الشروق أول الأحياء المتكاملة

- استكمال المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى وإنجاز 90% من مشروع الإسكان الريفي

بلغ حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من عام 2024 في محافظة ظفار حوالي 84 مليون ريال عماني، منها 49 مليون ريال عماني كرهونات عقارية و34 مليون ريال عماني لعقود البيع، مع ارتفاع قيمة التداول العقاري في النصف الأول بنسبة 0.

26% مقارنة بحوالي 83.8 مليون ريال تم تداولها خلال النصف الأول من عام 2023م.

وعلى مستوى الولايات، فقد شهدت ولاية صلالة أعلى قيمة متداولة في الرهونات بنسبة (88%) من إجمالي بلغت قيمة الرهونات العقارية بالمحافظة والبيع بنسبة (88%) من إجمالي قيمة البيع بالمحافظة، وتوزعت بقية النسب على الولايات بالمحافظة.

وقال سلطان بن حمد الغافري، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، في حديث لـ(عُمان):

إن خطة الوزارة تأتي هذا العام تحت شعار (عزم التنفيذ) استكمالًا لخطة العام الماضي التي كانت تحت شعار (المواطن أولا) وتحتوي على أكثر من 130 مبادرة تنفيذية بعموم محافظات سلطنة عمان، موضحًا أن خطط التنفيذ تتم بلورتها بعد استقراء كل المؤشرات والإنجازات للعام الذي يسبقه، حيث تتم حاليًا قراءة مخرجات المبادرات والمشاريع التي يتم تنفيذها لعام 2024م، مؤكدًا أنه قد تم البدء في بلورة الأفكار الرئيسية لخطة العام القادم 2025م التي سيكون أساسها عدد من المشاريع الرئيسية بهدف تحقيق رؤية الوزارة لتنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة.

المدن المستقبلية

وأوضح، أن المديرية تسعى إلى تنفيذ برامج تطويرية كمشروعات المدن المستقبلية الجديدة والتطوير العقاري والأمن الغذائي والمشروعات الاقتصادية المختلفة وتحديد المواقع المناسبة لها وفقًا للمخرجات. الاستراتيجية العمرانية الإقليمية 2040، ويتم حاليًا استكمال المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى والذي يشمل ولايتي صلالة وطاقة لإبراز جانبي الثقافة والطبيعة وتنشيط الجانب الاقتصادي والسياحي والمعرفي والتراثي من خلال رسم ملامح التوجهات الاقتصادية والسكنية والتجارية ووضع القالب التنفيذي للمخطط.

وللارتقاء بالخدمات الإسكانية والتخطيط العمراني إلى مراحل متقدمة، قال الغافري: إن الوزارة تعمل على المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وينعكس ذلك في مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة كإنشاء حي الشروق وهو أول حي سكني متكامل الخدمات تقوم بتنفيذه شركة عمانية بالمحافظة، وتشرف عليه الوزارة، ويتضمن المشروع على أكثر من 500 وحدة سكنية في منطقة صحنوت بولاية صلالة ومرافق خدمية مستهدفة المواطنين المستحقين بطلبات الأراضي السكنية.

وأوضح أن فكرة إنشاء الأحياء السكنية المتكاملة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية وهي توفير المسكن الملائم والجاهز للمواطن من المستحقين حسب الأنظمة المعمول بها وتعمير المخططات بكل الخدمات والمرافق شاملة للمتنزهات والمساحات الخضراء والطرق والخدمات التحتية وتحقيق الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين لإعطاء المطور العقاري المحلي فرص للمساهمة في تطوير القطاع.

وأضاف: إنه ضمن البرامج التطويرية للمشاريع المستقبلية بالمحافظة دراسة الفرص لإقامة مشاريع مخططات الأحياء السكنية المتكاملة بالولايات ذات خدمات تحتية جاهزة تشتمل على الطرق والمساحات الخضراء والمراكز بمختلف أنواعها والتي يمكن للمواطن بها اقتناء الأرض وبناؤها بالإضافة إلى بناء عدد من المشاريع الإسكانية وتنفيذ عدد من المساعدات السكنية بناءً على الخطة المالية التي سيتم اعتمادها.

كما سيتم توسيع قاعدة الأراضي الاستثمارية التي يتم طرحها عبر منصة "تطوير" من خلال طرح الخيارات المتعددة وتوفير مخططات سكنية ملائمة لمستحقي الأراضي السكنية بالمحافظة، عبر خدمة "اختر أرضك" التي تمكن المواطن من اختيار موقع الأرض ضمن المخططات المتوفرة، وخدمة "اقتن أرضك" وهي للقطع ذات الميزة النسبية ويمكن دفع قيمة رمزية لاقتنائها وخدمة "خطط أرضك" وهي قيد التحضير لتمكين المستحقين في المناطق التي يمكن للمواطن اختيار المساحة الملائمة له ويتم تخطيطها كقطعة سكنية حسب المعايير التخطيطية المعتمدة، بالإضافة إلى توفير خيارات أخرى ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة أو المدن المستقبلية.

وأضاف: إن المدينة المستقبلية بصلالة تحمل ميزات تنافسية لقربها من شاطئ البحر بمنطقة الدهاريز، حيث تقع على مساحة أكثر من 5 ملايين متر مربع وعلى شاطئ بحري بطول أكثر من 6 كيلومترات بداية من خور الدهاريز غربًا وباتجاه الشرق إلى مزرعة أشجار النارجيل (جنائن صلالة) شرقًا.

كما يتضمن المشروع 12 ألف وحدة سكنية، سيتم تخصيص جزء منها لذوي الدخل المحدود والمساعدات السكنية وعدد من المشاريع السياحية والثقافية والتعليمية والأنشطة البحرية المفتوحة بالإضافة إلى مرفأ بحري وممشى ومرافق خدمية لكل تجمع سكني لتبسيط وتسهيل الوصول للخدمات وتقليل استخدام المركبات وإنشاء مدينة صحية حيوية ذات طابع عمراني فريد ومتنوع

، إضافة إلى تنفيذ 119 مبادرة ضمن الاستراتيجية العمرانية للمحافظة (الاقتصاد المتوازن)، تتنوع بين الاستدامة والاستجابة لتغير المناخ والتنمية العمرانية والازدهار الاقتصادي وإدارة البيئة والطبيعة والنقل والبنية الأساسية.

الإسكان الريفي

وأشار مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار إلى أنه تم الانتهاء من 90% من مراحل مشروع الإسكان الريفي (السهل) بهدف الوصول إلى تنظيم القطع المعتمدة في سهول المحافظة وضمن نطاق الإسكان الريفي لتوصيل الكثير من الخدمات إليها ومعالجتها وفق الأسس العمرانية المعتمدة، مؤكدًا أن هناك فريق عمل يقوم بحصر الأملاك الواقعة بالمنطقة واستخدام تقنيات حديثة مثل التصوير الجوي وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي لضمان دقة البيانات المكانية بالتنسيق الكامل مع مكتب محافظ ظفار واستكمال المعالجات الفنية بهذه الجيوب التخطيطية وتأهيل الكوادر العمانية المتخصصة للتعامل مع التقنيات الحديثة في هذا المشروع مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من كافة جوانب نقل ومعالجة مواقع الإسكان الريفي بمنطقة السهول بالمحافظة سيتم تضمينها ضمن خطة شاملة لتحديد أولويات التوجهات العمرانية بها.

وقال الغافري: إن إعادة تبعية الإسكان الريفي ضمن اختصاصات الوزارة من أهم أولويات التوجيهات العمرانية بالسهول للمحافظة على الرقعة الخضراء والسهول المفتوحة ومناطق الرعي واستثمارها في تنمية الموارد التي تتميز بها المحافظة وتطويرها بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات.

خدمات المراجعين

وسعيًا من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار لتسهيل متابعة المعاملات الخاصة بالأراضي والتخطيط العمراني على المواطنين، فقد قامت بتجهيز قاعة مهيأة لخدمة المراجعين (قاعة الخدمة الموحدة)؛ حيث تم تشغيلها هذا العام واستقبال استفسارات المراجعين وتخليص معاملاتهم من خلال 14 منفذا.

كما تقدم قاعة الخدمة الموحدة خدمة متابعة المعاملات المتعلقة بالأراضي والتخطيط العمراني وإثبات وتسجيل الملك والإسكان الاجتماعي والمشاريع وحصر وتثمين الممتلكات، بالإضافة إلى خدمات السجل العقاري؛ حيث يبلغ معدل المراجعين يوميًا من 130 إلى 180 مراجعًا، ويتم إنهاء معاملاتهم بشكل سهل وسريع.

وتسهيلًا للمواطنين في الولايات التي تبعد عن مدينة صلالة بمسافات طويلة، فقد تم فتح منافذ خدمات في كل من ولايات مرباط وسدح وشليم وجزر الحلانيات وطاقة ومرباط والمزيونة ورخيوت وضلكوت وثمريت، وتشمل خدمات التداولات العقارية وتخليص المعاملات التخطيطية وطلبات المساعدات الإسكانية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى التواصل الدائم مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتخصيص أراضٍ مناسبة وإيجاد حلول مبتكرة تلبي طلباتهم وتواكب تطلعاتهم تحقيقًا للرؤية العمرانية المعتمدة لتنمية مجتمعات مزدهرة للنهوض بالقطاع الإسكاني والعمراني وتعزيز الشراكة نحو تحقيق تنمية مستدامة.

المصدر: لجريدة عمان