استمرار منع الزيارة عن الكاتب الزعبي باستثناء الأصول والفروع
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
#سواليف – خاص
لليوم الخامس عشر على التوالي ، ما زال قرار #منع_الزيارة عن الكاتب احمد_حسن_الزعبي ، ساريا منذ ان تم اتخاذه من قبل ادارة #سجن_ماركا ، يوم الثلاثاء في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي ، باستثناء الأصول والفروع.
وأكد ذوو الزعبي ان زيارته اليوم اقتصرت على العائلة فقط ، وتم منع الأصدقاء من زيارته ، في قرار يخص الأستاذ الزعبي دون غيره من النزلاء في السجن .
وفي وقت سابق قال عضو هيئة الدفاع عن الزعبي المحامي جمال جيت ، أن هذا القرار #تعسفي ومخالف للقانون والدستور .
مقالات ذات صلة رئيس بلدية كريات شمونة: 9 ملايين إسرائيلي في هلع 2024/08/06يذكر أن زيارات المواطنين للكاتب الزعبي مستمرة وبشكل كبير منذ اليوم الأول لتوقيفه في سجن ماركا ولم تنقطع وذلك للتعبير عن تضامنهم معه ورفضهم لقرار سجنه.
يُشار إلى أن المحكمة بصفتها الاستئنافية، كانت قد أصدرت قراراً يقضي بحبس الزعبي سنة مع غرامة، على خلفية منشور كتبه على “فايسبوك” في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حول إضراب الشاحنات في الأردن عام 2022 ، حيث قامت المحكمة بتغليظ العقوبة من السجن شهرين الى السجن سنة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منع الزيارة سجن ماركا تعسفي
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد كندية
كشفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت قرارا باتخاذ تدابير ضد أفراد ومؤسسات كندية.
الصين تحث أمريكا على التوقف عن إشعال الأزمة الأوكرانية محلل سياسي: الصين تتابع تطورات سوريا وتدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن المرسوم الوزاري رقم 15 دخل حيز التنفيذ بتاريخ صدوره في 21 من ديسمبر الجاري، وتضمن عددا من مواد القانون الصيني الخاصة بمكافحة العقوبات الأجنبية.
وأفادت الوكالة الصينية أن القانون شمل تجميدا للممتلكات المنقولة وغير المنقولة ولأنواع أخرى من الأصول داخل الصين تعود إلى "مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، كما ستحظر على تلك المنظمات الانخراط في معاملات او تعاون أو نشاطات في داخل الصين.
بالإضافة إلى تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من الأصول في داخل الصين، التي تعود إلى الأشخاص المعنيين بـ"مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، وسيتم منع جميع الأفراد من الانخراط في تعاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى لهم ومعهم، كما سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الصين بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.