أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونس
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بتهم تزوير تزكيات تم الحكم بالسجن لمدة 8 أشهر وحرمان من الترشح مدى الحياة لمرشّحين في الانتخابات الرئاسيّة التونسية المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بالسجن لمدة 8 أشهر وحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة وذلك ضد المرشّحين عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو، مع النفاذ العاجل في حق كل من مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية اتهامهم بتقديم تزكيات مزوّرة للانتخابات الرئاسية وعطايا قصد التأثير على النّاخبين، هذا فضلا عن حرمان مترشّحين آخرين من وثيقة السجل المدني.
وتعليقا على هذا الحكم، قال القاضي مراد المسعودي: "لقد بلغت النصاب القانوني رغم اعتراض التزكيات وحملات المصادرة ومضايقة المتطوعين من جامعي التزكيات وتتبعهم قضائيا. لكنّي لن أواصل الانخراط في هذه المهزلة وأدعو كل المترشحين الأحرار إلى تركه وحيدا فلا أمل لهم في الوصول" في إشارة إلى سعيّد، حسبما تناقلته وسائل إعلام محليّة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي عامين. وهي معارضة شرسة للرئيس التونسي سعيّد، وتقبع خلف القضبان منذ أن قادت احتجاجًا أمام مقر القصر الرئاسي العام الماضي.
القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةالحكم غيابيًا بسجن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 8 سنواتمن جهته، صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد بقوله: "لم يتم التضييق على أي أحد من المرشّحين لهذه الانتخابات". كان ذلك على هامش تقديمه أمس وثائق ترشّحه لخوض الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر القادم، حيث من المتوقع أن يواجه منافسة ضئيلة بسبب سجن منافسين محتملين خلال فترة ولايته الأولى.
وتطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المرشحين جمع 10000 توقيع للحصول على بطاقات الاقتراع.
هذا وتقلّصت المشاركة السياسيّة في تونس منذ الإطاحة سنة 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لـ23 سنة. وشهدت الانتخابات المحلية العام الماضي نسبة مشاركة هزيلة لم تتجاوز 11%.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ميتا" تعيد منشورات رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن إسماعيل هنية بعد حذفها كامالا هاريس تختار تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس في حال فوزها بالانتخابات مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل مظاهرات حزب الله حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل مظاهرات حزب الله تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل مظاهرات حزب الله كشمير فساد باكستان روسيا الصين إيران السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت