بعد قرار حل حزبهم.. الرئيس المشترك لحركة آزادي: سنسجل دعوى

6 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أعلنت حركة حرية المجتمع الكوردستاني (تەڤگەری ئازادی) أن قرار الهيئة القضائية للانتخابات حظر الحركة “جائر” وسياسي وليس قانونياً بل جاء بسبب “الضغط التركي”.

سلام عبدالله، الرئيس المشترك لحركة حرية المجتمع الكوردستاني (تەڤگەری ئازادی) التي هي واحدة من ثلاثة أحزاب قررت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية حلها: “سيكون لنا اليوم موقف من ذلك القرار الذي نعتقد أنه جائر، لأننا حزب مجاز وحصلنا على إجازة عمل من العراق، ونرى أن القرار سياسي وليس قانونياً”.

قرار الهيئة القضاء للانتخابات الذي صدر في الأول من آب الجاري، يشير إلى طلب مستشارية الأمن الوطني العراقي حل هذه الأحزاب الثلاثة، لكن سلام عبدالله يقول: “لم يتضح بعد هل أن قرار حل حزبنا جاء بناء على طلب مستشارية الأمن القومي العراقي أم لا، ونحن في مرحلة جمع المعلومات”.

وحسب الرئيس المشترك للحركة، جاء القرار بضغط من تركيا، قائلاً: “تركيا تعدنا قوة مقربة من PKK، في حين أننا حزب يعمل في إطار إقليم كوردستان والعراق وموقفنا مؤيد لوحدة الأراضي العراقية، لهذا فإن القرار جاء بالتأكيد نتيجة الضغوط التركية”.

وأشار الرئيس المشترك للحركة إلى أنهم سيتبعون السبل القانونية في مواجهة القرار “ولم نقرر بعد هل سنشتكي لدى المحكمة الاتحادية أم لدى محكمة أخرى، إلا أننا سنتبع الطرق القانونية وسنعمل لاسترداد حقوقنا”.

بناء على طلب من دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية قرار حل ثلاثة أحزاب سياسية هي: (حزب الحرية والديمقراطية الإيزدي، جبهة النظال الديمقراطي، حزب حرية المجتمع الكوردستاني/ حركة آزادي).

الدعوى كانت قائمة على دعوى مستشارية الأمن القومي العراقي بكتابها المرقم 1908 في (13 آذار 2024) بتهمة “ارتباط هذه الأحزاب بـPKK المحظور وتمثل تهديداً للأمن القومي العراقي”.

وأعلنت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية أنها دققت في ملفات هذه الأحزاب، بناء على معلومات جهاز الاستخبارات الوطني العراقي وكتاب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الخاص للقائد العام للقوات المسلحة العراقية المرقم 3028/ 2482601 في (10 آذار 2024)، التي أثبتت المعلومات المرتبطة بهذه الأحزاب.

وجاء في قرار الهيئة القضائية للانتخابات العراقية أنه صدر بموجب المادة (25/ أولاً وثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية المرقم 36 لسنة 2015، لا يجوز أن تكون للأحزاب السياسية علاقات تنظيمية أو مالية مع أي طرف غير عراقي، أو أن تأتي توجهاتها وفقاً لأوامر أو توجيهات أي دولة أو جهة خارجية، ولا يجوز أن تتعاون مع حزب سياسي محظور من جانب الدولة للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وقالت الهيئة القضائية الانتخابية العراقية إنه للأسباب أعلاه وبموجب المادة (32/ أولاً – و) من قانون الأحزاب السياسية المرقم 36 لسنة 2015، قررت الهيئة القضائية للانتخابات حل كل من الأحزاب السياسية (حزب الحرية والديمقراطية الإيزدي، جبهة النظال الديمقراطي، حرب حرية المجتمع الكوردستاني/ حركة آزادي) وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة