بعد قرار حل حزبهم.. الرئيس المشترك لحركة آزادي: سنسجل دعوى
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت حركة حرية المجتمع الكوردستاني (تەڤگەری ئازادی) أن قرار الهيئة القضائية للانتخابات حظر الحركة “جائر” وسياسي وليس قانونياً بل جاء بسبب “الضغط التركي”.
سلام عبدالله، الرئيس المشترك لحركة حرية المجتمع الكوردستاني (تەڤگەری ئازادی) التي هي واحدة من ثلاثة أحزاب قررت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية حلها: “سيكون لنا اليوم موقف من ذلك القرار الذي نعتقد أنه جائر، لأننا حزب مجاز وحصلنا على إجازة عمل من العراق، ونرى أن القرار سياسي وليس قانونياً”.
قرار الهيئة القضاء للانتخابات الذي صدر في الأول من آب الجاري، يشير إلى طلب مستشارية الأمن الوطني العراقي حل هذه الأحزاب الثلاثة، لكن سلام عبدالله يقول: “لم يتضح بعد هل أن قرار حل حزبنا جاء بناء على طلب مستشارية الأمن القومي العراقي أم لا، ونحن في مرحلة جمع المعلومات”.
وحسب الرئيس المشترك للحركة، جاء القرار بضغط من تركيا، قائلاً: “تركيا تعدنا قوة مقربة من PKK، في حين أننا حزب يعمل في إطار إقليم كوردستان والعراق وموقفنا مؤيد لوحدة الأراضي العراقية، لهذا فإن القرار جاء بالتأكيد نتيجة الضغوط التركية”.
وأشار الرئيس المشترك للحركة إلى أنهم سيتبعون السبل القانونية في مواجهة القرار “ولم نقرر بعد هل سنشتكي لدى المحكمة الاتحادية أم لدى محكمة أخرى، إلا أننا سنتبع الطرق القانونية وسنعمل لاسترداد حقوقنا”.
بناء على طلب من دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية قرار حل ثلاثة أحزاب سياسية هي: (حزب الحرية والديمقراطية الإيزدي، جبهة النظال الديمقراطي، حزب حرية المجتمع الكوردستاني/ حركة آزادي).
الدعوى كانت قائمة على دعوى مستشارية الأمن القومي العراقي بكتابها المرقم 1908 في (13 آذار 2024) بتهمة “ارتباط هذه الأحزاب بـPKK المحظور وتمثل تهديداً للأمن القومي العراقي”.
وأعلنت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية أنها دققت في ملفات هذه الأحزاب، بناء على معلومات جهاز الاستخبارات الوطني العراقي وكتاب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الخاص للقائد العام للقوات المسلحة العراقية المرقم 3028/ 2482601 في (10 آذار 2024)، التي أثبتت المعلومات المرتبطة بهذه الأحزاب.
وجاء في قرار الهيئة القضائية للانتخابات العراقية أنه صدر بموجب المادة (25/ أولاً وثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية المرقم 36 لسنة 2015، لا يجوز أن تكون للأحزاب السياسية علاقات تنظيمية أو مالية مع أي طرف غير عراقي، أو أن تأتي توجهاتها وفقاً لأوامر أو توجيهات أي دولة أو جهة خارجية، ولا يجوز أن تتعاون مع حزب سياسي محظور من جانب الدولة للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وقالت الهيئة القضائية الانتخابية العراقية إنه للأسباب أعلاه وبموجب المادة (32/ أولاً – و) من قانون الأحزاب السياسية المرقم 36 لسنة 2015، قررت الهيئة القضائية للانتخابات حل كل من الأحزاب السياسية (حزب الحرية والديمقراطية الإيزدي، جبهة النظال الديمقراطي، حرب حرية المجتمع الكوردستاني/ حركة آزادي) وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرئیس المشترک
إقرأ أيضاً:
ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، السبت، أن تنظيمي القاعدة وداعش اكرها المسيحيين على اعتناق الإسلام في المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهما سابقا، في حين دعا المرجعيات الدينية والحكومة العراقية الى منح الشخص الحرية بعد سن البلوغ في اختيار دينه .
وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “أكتبُ هذه الأسطر لإنصاف عدد محدود من المسيحيين، الذين تم إكراههم من قِبل عناصر القاعدة أو داعش، تحت التهديد بالقتل لإشهار إسلامهم”.
وأضاف أن هؤلاء المسيحيين “أشهروا إسلامهم مُجبَرين، وهم لا يفقهون شيئاً في الديانة الإسلامية، أي لم يُرَبَّوا تربية دينية إسلامية، فبالتالي إسلامهم شكليٌّ، وفي هذا الشأن أيضاً اُشير إلى أسلمة القاصرين لدى إعتناق أحد الوالدين الإسلام، بهدف زواج ثانٍ، لأن المسيحية تحرّم الطلاق والزواج الثاني وتعدد الزوجات”.
وتابع ساكو بالقول إن “الديانة، إيمانٌ بالله تعالى وسلوكٌ مطابقٌ له في تفاصيل الحياة اليومية. إيمانٌ حرٌّ نابع عن الوعي والقناعة، وليس إنتماءً شكلياً لا قيمة له، و هؤلاء المواطنون المسيحيون يعيشون حالة مأسوية، لان دائرة النفوس، ترفض إعادة هويتهم المسيحية، فلا يتمكنون من عقد زواج مسيحي”.
وناشد ساكو “المرجعيّات المسلمة والحكومة العراقية، بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلّ سليم له”، مردفا بالقول “نحن ككنيسة نحترم خَيار أي شخص بتغيير دينه عن دراية وحرية، أما بخصوص أسلمة القاصرين فلماذا لا يبقون على دينهم الى حين بلوغهم السن الـ18 ليختاروا الدين الذي يرغبون فيه”.
ومضى قائلا، ان “المسلم أو المسيحي هو المؤمن المُنتمي الى هذه الديانة أو تلك، ويلتزم بها في سلوكه اليومي كما هو مطلوب، وليس من هو مسجَّل في سِجل النفوس”، مبينا أن “هناك مسيحياً بالاسم غير مؤمن، وكذلك مسلم بالاسم، لا يَعرف شيئاً عن دينه، فيحمل هوية المسيحي أو المسلم، ويعيش حالة من العوَق الإيماني”.
وأكد زعيم الكنيسة الكلدانية أن” في المسيحية، الإيمان حرية شخصيّة، والكنيسة لا تتخذ بحقّ من يغيّر دينه أي قرار، لأن الدين يُعرَض ولا يُفرض.وفي عودةٍ إلى الأصل نجد أن أساس حكم الرَدة يتقاطع مع القرآن الذي يعلن الّلا إكراه في الدين وإحترام الآخرين”.
وتساءل زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم “أين نحن اليوم من هذا المبدأ القرآني المنفتح والعادل؟، فمن الواضح أن حكم الردّة يتناقض صراحةً مع هذه الآيات المتسامحة، أساس حكم الردة، بدأ، تحت ظروف الحرب، في فجر الإسلام عندما إرتدَّ بعض المسلمين الذين لحقوا رسول الإسلام الى المدينة، وتراجعوا عن تأييده، وراحوا يخونونه، ويتحالفون مع خصومه المَكيّين واليهود، فنَعَتهم القرآن بالمنافقين (النساء 88)، لكنه لم يُهدر دمهم،ان “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” ليس من منسوخ القرآن،كما ان كذا إكراهٌ يتناقض مع شُرعة حقوق الإنسان “حرية الضمير” ومع الدستور العراقي 2005 المادة الثانية: “أولاً، لا يجوز سَنّ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”.
وكما أشار ساكو أن الى الدستور يضمن كامل الحقوق لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، وقد تغيّر المجتمع وتغيّرت الثقافة، ونعيش في عالم مختلف، ينبغي مواجهة هذا الإرث التقليدي بعقلية منفتحة ومستنيرة، ومعالجة هذه الحالات بروح التسامح وليس الكراهية، كما فعلتْ دول إسلامية عديدة، اذكرُ منها على سبيل المثال لا الحصر الجمهورية التركية”.
وتساءل ساكو ايضا “لماذا يا تُرى، يُسمَح للمسلم ان يكون مُلحداً، ولا يُسمح لمسيحي اُكرِهَ على الاسلام بالعودة الى دينه؟”، منبها الى أن “عدد المسلمين في العالم يقارب المليارين، فعودة بعض المسيحيين الى معتقدهم لا يؤثر عليهم”.
وكشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في الثامن من شهر آذار الجاري، عن وجود مجموعة من المسلمين الشيعة، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تطلق على نفسها صفة “كلدان”، مؤكداً على أن الديانة لا تلغي الهوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء