“الضاوي” يستقبل رئيس ديوان المحاسبة وعضو مجلس النواب عن دائرة البيضاء لبحث المشاكل الفنية والمالية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
استقبل وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، برفقة وكيل عام الوزارة الدكتور أبو بكر الزوي، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح وعضو مجلس النواب عن دائرة البيضاء السيد أدم بوصخرة، وذلك لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل البلديات ومتابعة الأداء الفني والمالي للوزارة.
خلال اللقاء، تم استعراض الآليات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي لتعزيز دوره في رصد المخالفات وفرض الضبط والانضباط.
كما تناول اللقاء نتائج تقييم الأداء المالي والفني لوزارة الحكم المحلي، حيث أشار الوزير الضاوي إلى الجهود التي تبذلها البلديات لتحسين الأداء المالي والإداري لها، من جانبه، ثمن رئيس ديوان المحاسبة الدور الحيوي للحرس البلدي في الحفاظ على النظام العام، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدراته وصلاحياته لتمكينه من أداء مهامه بفعالية، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تحسين الأداء المالي والإداري.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية