“الضاوي” يستقبل رئيس ديوان المحاسبة وعضو مجلس النواب عن دائرة البيضاء لبحث المشاكل الفنية والمالية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
استقبل وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، برفقة وكيل عام الوزارة الدكتور أبو بكر الزوي، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح وعضو مجلس النواب عن دائرة البيضاء السيد أدم بوصخرة، وذلك لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل البلديات ومتابعة الأداء الفني والمالي للوزارة.
خلال اللقاء، تم استعراض الآليات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي لتعزيز دوره في رصد المخالفات وفرض الضبط والانضباط.
كما تناول اللقاء نتائج تقييم الأداء المالي والفني لوزارة الحكم المحلي، حيث أشار الوزير الضاوي إلى الجهود التي تبذلها البلديات لتحسين الأداء المالي والإداري لها، من جانبه، ثمن رئيس ديوان المحاسبة الدور الحيوي للحرس البلدي في الحفاظ على النظام العام، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدراته وصلاحياته لتمكينه من أداء مهامه بفعالية، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تحسين الأداء المالي والإداري.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.