مصادر لـعربي21 تكشف ما حدث خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى الليبي

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمرشح لمنصب النائب الثاني، موسى فرج تفاصيل ما حدث في انتخابات رئاسة المجلس منذ قليل وأسباب الخلافات بين الأعضاء وعدم حسم النتيجة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "ما حدث اليوم في انتخابات رئيس جديد هو حضور 139 عضوا لجلسة التصويت وتم تأهل الرئيس الحالي، محمد تكالة والسابق، خالد المشري لجولة إعادة لحسم المنصب، وتحصل الإثنين على 69 صوتا بالتعادل لكن وجدت ورقة بيضاء مكتوب على ظهرها في أصوات تكالة ما جعل مجموعة المشري تشكك فيها وتطالب باستبعادها ليحسم الأمر للمشري لكن تكالة وكثير من العضاء رفضوا ذلك".

وأوضح فرج أن "رئيس المجلس الحالي "تكالة" قرر رفع الجلسة وإحالة الأمر برمته للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لحسم النتيجة سواء له أو للمشري، كون هذه المشكلة تحصل لأول مرة في تاريخ انتخابات مكتب الرئاسة، لذا تم إحالة الخلافات في نتيجة الانتخابات إلى القضاء لحسم الأمر"، وفق قوله.

وعقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة رسمية صباح اليوم الثلاثاء من أجل انتخاب مكتب رئاسة جديد، لكن في جولة اإعادة الثانية حصلت خلافات بسبب ورقة انتخابية كانت ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن من ظاهر الورقة.

وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله نظيرا للمرشح خالد المشري بعدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغية؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.

ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة، وتم رفع الجلسة ومغادرة الأعضاء للقاعة وسط مطالبات من المشري للجنة القانونية بالمجلس بحسم الأمر متحججا بأن المحكمة العليا ليست منوطة بالأمر  وهو ما يوحي بأنه لن يقبل برأي القضاء إن كان في غير صالحه.

وانطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بحضور 135 عضوا.

وفي السابع من أب / أغسطس 2023، فاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.

وتولى المشري رئاسة المجلس لخمس سنوات منذ أبريل 2018 إلى أغسطس 2023، ما يطرح تساؤلات حول فرصه للعودة مرة أخرى لرئاسة الجسم الذي يمثل طرفًا في العملية السياسية.

المصدر: عربي21