الخوري نائباً لرئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشباب للشطرنج السريع والخاطف التي تقام حالياً في مدينة طشقند بأوزبكستان، والتي يشارك فيها أكثر من 68 لاعباً ولاعبة من نخبة لاعبي العالم..
وشارك خوري في إدارة العديد من بطولات الدولية للشطرنج، وكان آخرها بطولة العالم للفئات السنية في إيطاليا، إضافة لترؤسه مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الثلاثين، والتي تنطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 77 جنسية مختلفة.
وأعرب خوري عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية الدولية، وأيضاً مكسباً كبيراً على المستويين الفني والإداري لرياضة الإمارات، خاصة لعبة الشطرنج من خلال حضور إماراتي في البطولة.
وأضاف: الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال وجود كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خاصة أن وجود اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسباً كبيراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشطرنج نادي أبوظبي للشطرنج بطولة العالم للشطرنج
إقرأ أيضاً:
المدغيو: تكليف تكالة لرئيس ديوان المحاسبة باطل ويعمّق الأزمة الليبية
قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، خليفة المدغيو، إن قرار رئيس المجلس محمد تكالة بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة “غير قانوني” ولا يستند إلى أي أساس في الاتفاق السياسي المعتمد بين الأطراف الليبية.
وأضاف المدغيو في تصريحات صحفية، أن تكالة يحتفظ منذ أشهر بترشيحات اللجنة والمجلس لشغل المناصب السيادية، دون أن يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب للتوافق عليها، وتكليف شاغليها بشكل قانوني ومشروع.
وأكد المدغيو أن تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وأن لهذا القرار تداعيات سلبية مباشرة على أداء الديوان واستقلاليته، موضحًا أن أحمد عون، الذي تم تكليفه، ليس من ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها داخل لجنة المناصب السيادية.
واتهم المدغيو مجلس الدولة بممارسة “التسويف المستمر” في التعاطي مع ملف المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت في وقت سابق إلى عدة قرارات مهمة، من بينها تشكيل حكومة موحدة والتوافق على سبعة مناصب سيادية، إلا أن هذه القرارات بقيت “حبيسة الأدراج”.
وشدد المدغيو على أن استمرار هذا النهج يُعرقل التوصل إلى حلول سياسية حقيقية في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المؤسسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.