بداية مرحلة الطعون غدا.. إدراج 6 رغبات لاختيار التخصصات التي لم يوجه إليها الطلبة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية عبد الجبار داودي. أن 2،16 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد لم يتحصلوا على إحدى الرغبات الثلاث الأولى المعبّر عنها.
وقال داودي خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الطلبة بإمكانهم إدراج 6 رغبات أخرى لاختيار التخصصات التي لم يوجهوا إليها بداية من ييوم غد الأربعاء وعلى مدار 3 أيام لاختيار تخصصاتهم بكل تمعن وتدقيق.
وأشار المتحدث، إلى أن 65,3 بالمائة من الطلبة الجدد توجهوا إلى التخصصات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا. من بينهم 1200 طالب تم الموافقة على توجيههم نحو المدارس العليا التابعة للقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ بوصوف بسيدي عبد الله. حيث توجد المدرسة العليا للأمن السيبراني كمؤسسة جامعية رائدة في تكوين الطلبة للتخصص في الأمن المعلوماتي.
45 إتفاقية بين جامعات جزائرية ودوليةهذا وذكر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي، أنه تم إبرام 45 اتفاقية بين مؤسسات جامعية جزائرية وأخرى دولية. ما يعكس الانفتاح الكبير الذي يعنى بالشراكات بين الجزائر وبلدان العالم في مجال التعليم العالي.
وأكد ذات المتحدث، إلى وجود 35 برنامجا بحثيا وطنيا تم تبنيه من طرف المؤسسات الوطنية الكبرى استفاد منه 12 قطاعا بحثيا. حيث تم تحويل هذه المشاريع إلى منتوجات قابلة للتسويق تعزز من الاقتصاد الوطني الجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا