مذكرة تفاهم بين جامعتي البعث والبترول التكنولوجية الإيرانية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حمص-سانا
وقعت جامعة البعث وجامعة البترول التكنولوجية الإيرانية اليوم مذكرة تفاهم هدفها تعزيز التعاون التعليمي والبحثي المشترك ولا سيما في مجالات الهندسة الكيميائية والبترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين الجانبين عبر تقنية فيديو كونفرانس قدم خلاله الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمحة عن الجامعة وكلياتها مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوى التعاون العلمي والبحثي وخاصةً في مجالات الهندسة الكيميائية والبترولية من خلال تقديم منح دراسية على مستوى الدراسات العليا، وتمكين الطلاب عبر إجراء دورات فعلية وافتراضية بعد تقييم الاحتياجات التدريبية المطلوبة لكلا الجامعتين.
وأشار إلى أهمية تنظيم ندوات وورشات عمل ومؤتمرات ومعارض علمية وبرامج مشتركة للحصول على درجات علمية مزدوجة، وتبادل الخبرات في مختلف جوانب صناعات النفط والغاز باعتبار أن جامعة البعث تتفرد بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية من بين الجامعات السورية.
من جهته قدم رئيس جامعة البترول التكنولوجية الإيرانية الدكتور محمد شهاردولي عرضاً عن الجامعة التي تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن خريجيها الذين كان لهم الدور البارز في قطاع النفط في إيران والنهوض بالصناعات النفطية فيها.
وأشار إلى أهمية التعاون مع جامعة البعث وتوقيع اتفاقيات تتعلق باختصاصات الهندسة الكيميائية والبترولية مؤكداً ضرورة استمرار اللقاءات لتبادل الأفكار والرؤى بما يخدم الطلاب السوريين والإيرانيين وإقامة المشاريع البحثية والبرامج التنموية للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية السورية والإيرانية.
مثال جمول
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جامعة البعث
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد