بأوامر ملكية.. الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر عدة قرارات جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين، لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة.
ونوّه مجلس الوزراء، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في (100) دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية؛ مجسدًا بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه المؤتمر (التاسع) لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة؛ من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، والسكك الحديدية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
خامسًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
سادسًا:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعًا:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.
ثامنًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية.
عاشرًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
حادي عشر:
الموافقة على نظام جمع التبرعات.
ثاني عشر:
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشر:
الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهدفت اسلامي اعتدال الاتصال الهاتفي الاستقرار والازدهار التعاون الثنائي البترول الايراني الحرمين الشريفين العون والمساعدة العمل المشترك
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد للمعرفة» توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مخيم الفضاء الشتوي» ينطلق الاثنين المقبل «تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطينوقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي، بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مجال تنظيم الأنشطة المعرفية التي تدعم التطوير المؤسَّسي، وإثراء شبكة المعلومات عبر برامج معرفية متنوعة.
وقَّع المذكرة كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتورة ديمة جمالي، نائبة رئيس الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لدى الطرفين، بما يدعم جهود التطوير المستمر، إضافة إلى بحث فرص دعم أنشطة الجانبين ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المؤسَّسي، فضلاً عن تبادل المواد والمنتجات المعرفية، كالمكتبات والمعلومات الإلكترونية، والكتب التخصصية والمنشورات، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وقال جمال بن حويرب: «يسرُّنا إبرام هذه الشراكة المميزة مع الجامعة الكندية بدبي، فهي خطوة تساعدنا على مواصلة مساعينا الدؤوبة في نشر العلم والمعرفة وتزويد الطلبة والفئات الشابة بأفضل مصادر التعلّم والتدريب. ويمثِّل توقيع هذه الاتفاقية، خلال قمَّة المعرفة 2024، تأكيداً جديداً على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المعرفي البارز الذي يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي كبرى المؤسَّسات والمراكز التعليمية من حول العالم، ويفسح مجالاً واسعاً أمام جميع المشاركين للتواصل والتعاون وإبرام الشراكات الفعالة».
من جانبه، قال البروفيسور الدكتور كريم شلي، رئيس الجامعة الكندية بدبي، ونائب رئيس مجلس الأمناء: «يمثل هذا التعاون بين الجامعة الكندية بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز من إنتاجية المجتمع، ويخلق بيئة أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة».