الصحة: مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية وفي طريقها لتوطين صناعة الادوية المستوردة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد ا بمقر شركة المهن الطبية الان، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على إنتاج شركة المهن الطبية لكافة المستحضرات وبدأت منذ ١٩٨٤ من خلال ٤ مصانع لأدوية القلب والمضادات الحيوية والإنسولين، وأن إكديما تصدر منتجات لـ٨٠ دولة وتنتج حوالي مليار عبوة من ٤ مليارات تستهلكها مصر سنويا، مشيرا إلى أن مصر تأثرت خلال العام الماضي بتغير سعر العملية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر تنتج ٩١٪ من احتياجاتها في مصر، وفي الطريق للتعاون لتوطين صناعة الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن الإنتاج المصري يعتمد على مستهلكات الإنتاج من الخارج.
واعلن وزير الصحة ر عن بدء انتهاء ازمة الدوا ء لوصول الشركات لمعدل التخزين المناسب وعمل المصانع بكامل طاقتها لتغذية السوق بكل الأدوية ونواقضها، منوها إلى أن كل الشركات التي تستورد بدأت في ذلك بعد توافر العملة.
وطالب الوزير المواطنين بعدم تخزين الأدوية، مشيرا إلى أنه تم ضخ ٣٥٠ ألف عبوة خلال ٤٨ ساعة وسيتم استيراد ٩٠٠ ألف عبوة لتوزيعها في السوق، كاشفا أنه لا يوجد اكتفاء ذاتي كامل لأدوية الإنسولين.
وأشار إلى أن مصنع إكديما يعد من أكبر مصانع إنتاج الإنسولين وطاقته تصل لـ 18 مليون عبوة سنويا، وكذلك شركة سيديكو تنتح ٤ مليون سنويا واحتياجاتها ٢٧ مليون عبوة سنويا، لكن تأثر الشركات باستيراد المادة الخام أدى إلى عدم توافره.
كما أكد علي ان بعض المرضى يعتقدون أن الدواء المحلي ليس بنفس كفاءة المستورد وهذا أمر خاطئ، لأن المادة الخام تأتي من نفس الشركات ويتم إنتاج المحلي بفعالية وكفاءة.
كما أن هيئة الدواء المصرية مسئولة عن التأكد من فعالية الدواء، وأكد وزير الصحة علي ان أزمة الدواء ونواقصها في طريقها للحل وخلال الـ ٣ شهور القادمة تكون هناك انفراجة، وبدأت خطوط الإنتاج تعمل بطاقتها، وسيشعر المواطن بذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المهن الطبية المضادات الحيوية الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة