صادرات صناعة الطيران بالمغرب تبلغ 13 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 12,97 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 16,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 27,7 في المائة إلى 8,44 مليار درهم)، مقابل تراجع طفيف لمبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 0,1 في المائة إلى 4,46 مليار درهم.
كما أشارت النشرة إلى الارتفاع المسجل في صادرات السيارات بنسبة 9 في المائة إلى 80,54 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة « الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد » (زائد 18,9 في المائة)، و »التصنيع » (زائد 8,4 في المائة) والأسلاك الكهربائية (زائد 8,2 في المائة).
من جهة أخرى، تحسنت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,5 في المائة إلى 38,56 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط (زائد 31,5 في المائة) والأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 6,5 في المائة).
وفي المقابل، انخفضت صادرات قطاعات »النسيج والجلد » و »المعادن الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء » و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، على التوالي، بـ7,2 في المائة إلى 23,44 مليار درهم، و5,2 في المائة إلى 2,67 مليار درهم، و4,4 في المائة إلى 8,65 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 46,23 مليار درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب صادرات صماعة طيرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صادرات طيران فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة