بعد قصف عين الأسد.. مخاوف من تصعيد أمريكي جديد ضد الفصائل- عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن الأمني والسياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، وجود مخاوف حقيقية من تصعيد امريكي مرتقب ضد الفصائل العراقية بعد عملية قصف قاعدة عين الأسد، واصابة عدد من الجنود الامريكان.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك ان الولايات المتحدة الامريكية ستصعد عسكريا ضد الفصائل العراقية بعد استهداف قاعدة عين الأسد واصابة عدد من جنودها، خاصة وانها أبلغت الحكومة العراقية لأكثر من مرة ان أي خسائر بشرية تتعرض لها قواتها سيكون الرد قاسيًا".
وبين ان "هناك قلقًا حكوميًا وسياسيًا في العراق من أي تصعيد امريكي جديد ضد الفصائل، وهناك مساعٍ حكومية وسياسية عراقية من اجل التهدئة، لكن يبقى الموقف الأمريكي غير مسيطر عليه وإمكانية الرد قد تكون باي لحظة ضد الفصائل".
وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، التي تضم قوات أمريكية ومستشاري التحالف الدولي، يوم امس الإثنين (5 آب 2024) إلى قصف بصاروخين.
في غضون ذلك؛ كشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين امريكيين قولهم إن ما لا يقل عن خمسة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق يوم الاثنين.
وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة. وذكروا أن عدد الجرحى يستند إلى معلومات أولية يمكن أن تتغير.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، إيضاحا بشأن "الاعتداء" على قاعدة عين الأسد.
وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفي الساعة 2100 من يوم 5 آب 2024، حصل اعتداء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وذلك بواسطة صاروخين انطلقا من عجلة حمل من داخل قضاء حديثة".
واضافت ان "قطعاتنا الأمنية شرعت بالتحرّك الفوري، وضبطت العجلة من نوع حمل/ كيا، وبداخلها (8) صواريخ من أصل (10) كانت مُعدّة للإطلاق"، مبينة انه "تم تفكيكها تحت السيطرة من قبل مفارز المعالجة الهندسية".
وتابعت القيادة انه "في الوقت الذي نؤكد تمسكنا بسيادة العراق واستقلاله، ونرفض رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والاهداف العراقية، ومن أية جهة تنفذ هذا الاعتداء او الخرق او تساعد عليه بطريقة وأخرى، فإننا نرفض كل الاعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق الى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة".
وبينت القيادة ان "الجهات والتشكيلات المختصة في قواتنا الأمنية، ومن خلال العمل الاستخباري والأمني، توصّلت الى معلومات مهمة عن مرتكبي هذا الاعتداء، وحاليا يتم ملاحقتهم لتقدديهم الى لعدالة"، مشيرة الى انه "في ذات السياق ستجري محاسبة المقصّرين المسؤولين عن القاطع ومتقرباته، من القادة والآمرين والضبّاط".
وأكدت أننا "نبذل كل الجهود، للحفاظ على أمن العراق واستقراره، ولن نقبل بأن تكون الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات وخلط الأوراق والانجرار الى ويلات الحروب وتداعيات الصراعات، وهي مسؤوليتنا ومسؤولية جميع المخلصين في هذا الوطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قاعدة عین الأسد ضد الفصائل
إقرأ أيضاً:
بين الاتهامات الإسرائيلية وموقف بغداد: هل يتجه العراق إلى مواجهة دولية؟
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل على الساحة الإقليمية، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، متهمة فصائل مسلحة عراقية، تُنسب إلى «الحشد الشعبي»، بشن هجمات صاروخية على أراضيها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون في شكواه، أن بغداد تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات، ما يمنح إسرائيل مبررًا لتوجيه ضربات محتملة للعراق. وردًا على ذلك، أبدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لتلك الاتهامات، مؤكدة أن قرار السلم والحرب يبقى حكرًا على الدولة العراقية.
وذكرت تحليلات سياسية أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف ممارسة ضغط دولي على العراق، بغية تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والتي تتهمها إسرائيل بتنفيذ أكثر من 120 هجومًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “إسرائيل تسعى لتحييد العراق عن المعادلة الإقليمية، عبر إشعال صدامات داخلية بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل”.
في المقابل، وجهت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر حكومية إن “هذا القرار يحمل رسالة واضحة للفصائل المسلحة بأن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون”.
و أثارت القضية نقاشات واسعة. وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل تلعب بالنار! إذا استمرت بالتحريض، قد تجد نفسها أمام ردود فعل إقليمية لا يمكن السيطرة عليها”. بينما علق آخر: “الفصائل العراقية تضعنا أمام معادلة صعبة. إما نضبط السلاح المنفلت، أو نواجه تبعات دولية وخيمة”.
في هذا السياق، تفيد تحليلات بإن “استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فهو يهدد سيادة العراق ويعرضه لضغوط خارجية”.
وأضافت أن البرلمان يعمل حاليًا على إصدار قانون يجرّم استخدام السلاح دون إذن حكومي.
وتحدثت مصادر عسكرية عن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضبط الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن بعضها يمتلك إمكانيات لوجستية وتسليحية تضاهي إمكانيات الدولة. ووفق معلومات حصلت عليها جهات دولية، فإن تلك الفصائل لا تزال تتلقى دعمًا إقليميًا مستمرًا، مما يعقد مهمة السيطرة عليها.
واعتبر مواطن عراقي، في منشور على “فيسبوك”، أن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتغاضي الدولة عن السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية”. وأضاف: “الحكومة بحاجة إلى خطوات جريئة تُعيد هيبتها داخليًا وخارجيًا”.
ويرى محللون أن العراق قد يواجه سيناريوهات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن إسرائيل قد تستغل هذا الملف لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأفادت تحليلات أمنية بأن أي تصعيد إسرائيلي ضد العراق قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts