مجلس الوزراء يقر تعديلات في نظام العمل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ، على تعديل عدد من مواد نظام العمل، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
كما دعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء نظام العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعدیلات الجدیدة نظام العمل
إقرأ أيضاً:
مآلات نظام التقاعد الجديد للمُعلمين
غنية الحكمانية
صدر في يوليو 2023 قانون الحماية الاجتماعية، الذي يضم في أحكامه جميع موظفي الخدمة المدنيّة، مع تعديل سنوات الخدمة لتصبح 30 سنة خدمة فعلية استيفاءً لشروط التقاعد الجديد.
لكن ألا يُستثنى من نظام التقاعد الجديد وزارة التربية والتعليم؟! تلك الوزارة التي بحاجة إلى ضخّ دماء جديدة وتجنيد كوادر واعدة متجددة، مواكِبة للتحولات الرقمية والتطورات العالميّة، ومواجِهة للتحديات المستقبلية والمتطلبات العصرية، ومشارِكة في صنع القرارات الخدَميّة والخطط التنمويّة.
إنّ عملية التغيير والتدوير وسياسة الإبدال والإحلال ضرورة حتميّة في وزارة التربية وبالأخصّ الكادر التعليمي؛ إحياءً للهمم وارتقاء للقمم؛ فالمدرسة هي المُصدِّر الأول للعقول والمهارات والخبرات والأفكار إلى جميع الميادين والمؤسسات والهيئات؛ فهي القوة المُصّنعة لتلك المخرجات التي تشدّ عضد السّلطنة. والحاجة إلى تجديد كوادرها أمر ضروري. والفجوة كبيرةٌ بين الكوادر القديمة والمعاصرة والتقاطعات بينهم قليلةٌ. وما يحدث هو صدام واستنقاص وتفاوت في مواطن القوة والكفاءة والخبرة.
فأيّ مزيد من العطاءٍ سيقدّمه المعلمون الأُوَل بعد عمرٍ طويل أرسوا فيه الدعائم وأخلصوا فيه العزائم، لم يضنّوا فيه بجهودهم وخبراتهم التي أنهلت منها الأجيال وتوارثتها وترعرعت تحت أيديهم، ولديهم المزيد ولكن طاقتهم شارفت على النفاد أو قد نفدَت. وطاقة الخريجين الجدد في شعلة متوقدة، فهم رهن إشارة وأثبت جدارة، طُولة بال في التعامل مع الأجيال والمتغيرات وحب التنافس في إبراز الأفضل والأمثل، وبحث عن البديل وترحيب للجديد، وتنشيط مثمر للفعاليات والمبادرات داخل المدرسة وخارجها وبداخل السّلطنة وخارجها، فهم طاقة بشرية وفكرية عظيمة ستخبو إلى حين انتظار التوظيف.
إننا لا نريد أن نفقدَ طاقة الخريجين الجُدد؛ فلنغتنم فرصتهم الأولى ونمنحنهم الثقة ونتلقفهم قبل أن يستنزفها التذمر في انتظار التوظيف سنوات وسنوات، وقبل أن تنطفئ شعلتهم المفعمة بالنشاط والحيوية ويسود الصف الرتابة والمهابة والتلقينية والتقليدية.
عندما نريد تطبيق قانون التقاعد الجديد تماشيًا مع بعض الدول التي اتخذت هذا القرار نأخذ في الحسبان محفّزات استكمال الخدمة، الأنظمة والقوانين الملهمة للرغبة والاستمرارية في العمل. بيئة العمل وطبيعة المناخ والطاقة الاستيعابية للطلبة في الصّف، والجاهزية التامّة للمبنى المدرسي، ونصاب الحصص اليومي وفترة الدّوام الواحدة، وساعات العمل اليومي، وكمّ المنهاج والمحتوى، ومكانة المعلم وقيمته، فهناك مفارقات كبيرة وكثيرة يجب أن يُحاط بها والنظر إليها قبل أن يتم تنفيذ حذافير سياسات الأنظمة في تلك الدّول.
ولا ننظر إلى خدمة الدولة 30 عامًا وإنما ننظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجسدية من جرّاء تطبيق هذا النظام، فإن الانتاجية حتمًا ستقلّ والأداء الوظيفي سينخفض وهذا شيء طبيعي لا نكران فيه، وتكدّس الباحثون عن العمل لعدم وجود شاغر يسدّوا فراغه. إلى جانب تراخي القوة الجسدية وضعفها عن الخوض في معترك التعليم، وتخلخل بعض الصّلات الأسرية نتيجة عدم التفرغ للمسؤولية والرعاية؛ فأي مستقبلٍ ينتظر المُعلم بعد أن اشتعل الرأس شيبًا.
وما نوعية الإنتاج الذي نستجديه منهم وقد كانوا ينتظرون فرصة التقاعد المبكر وقد رسموا آمالًا وطموحات وفجأة يتحطم وينهار كل شيء؟ وأي تنمية مستدامة ستحقق أهدافها؟ وأي استثمار وجودة في التعليم نستشرفه؟ وأي مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني نعمل على تعزيزه؟ ففاقد الشّيء لا يعطيه مهما حاول أن يمنحَ المعلم لنفسه فرصة النهوض والتجديد، وحاولت الواجهة الإعلامية تلميع صورته وتبجيل مكانته.
إنّ كثيرين قد أبدوا شكواهم واستياءهم وامتعاضهم من النظام التقاعدي الجديد، فكيف إذن نناشد بالجودة في التعليم والارتقاء إلى مصافّ الدول وكادرها التدريسي مجبر على إنهاء الثلاثين عامًا بتمامها وكمالها، ومُرغم على اجترار روتينه السّنوي يوميًا كأنّما يُساق إلى المقصلة. المهم هو أن يملأ صفحة سبورته بمحتوى درس يومه متربعًا على كرسي مكتبه يطرح الأسئلة ويرتجي الإجابة، فاقدًا سرّ التشويق والجذب وروح الحماس والشّغف، ليس لديه أشكال متنوعة أو صيغ متعددة لطرائق واستراتيجيات ووسائل تدريس جاذبة.
النسخة نفسها في ذاكرته لم يجرِ تحديثها أو إعادة صياغتها منذ زمن. يسكب دلوه على طلابه دون النظر إلى الفروق الفردية وطرق التعزيز المناسبة، ودون تفعيل أدوات الاستنتاج والنقد والتحليل والتقويم، فمشارب المعلومات واحدة لجميع طلبة الصّف. ضميره يؤنبه ويستغيث النزاهة والشفافية والصّدق ولكن هذا أقصى ما قد يمحنه جهده وتمدّه طاقته. فكل ما بوسعه قد منحه منذ بداية إلى متنصف مشوار خدمته، أمّا الآن فهو فقط يعمل ليتقاضى مرتبًا يعتاش منه.
إنَّنا نرجو مراجعة نظام التقاعد الجديد في وزارة التربية والتعليم ومراعاة مصلحة الموظف والعمل، فأقصى أمنيته هو التقاعد المبكر، قد لا يرجو حوافزَ أو ترقيات أو مكافآت، والتي هي من حقوقه الوطنية؛ فالخروج من الخدمة بأقل من نصف الراتب قبل استيفاء شروط التقاعد الجديد تعسفٌ وإجحاف، فلا بُد من وضع دراسات مستقبلية قبل إرساء أي قانون يخصّ المعلمين؛ فهم اليد الطُولى في خدمة الوطن والرفعة من شأنه وإنتاج الوفرة من القيادات والعطاءات البنّاءة، فلتُسبر أغوار تطلعاته واحتياجاته ولتُعاد مكانته واستحقاقاته.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة