رغم التوترات الجيوسياسية: مخاطر ضعيفة على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
العمانية – أثير
أصدر البنك المركزي العُماني الإصدار الثاني عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أكد فيه على مرونة النظام المالي العُماني وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان لا تزال ضعيفة خلال المدى القصير ، وهو ما تؤكده أيضًا التصنيفات الإيجابية من جميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، يسلط التقرير الضوء على أن القطاع المصرفي حافظ على احتياطيات رأسمالية قوية “الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في قدرته على الصمود أمام أي صدمات سلبية”. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مع الانتعاش الاقتصادي، “شهدت البنوك تحسنًا في مقاييس ربحيتها”. وعلاوةً على ذلك، ظلت جودة أصول القطاع المصرفي قوية واحتفظت البنوك باحتياطيات وفيرة من السيولة.
وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: مسح المخاطر النظامية، ومسح ظروف الائتمان. حيث أبانت نتائج مسح المخاطر النظامية عن استمرار الثقة بين المشاركين في السوق في النظام المالي العُماني. وكشف مسح ظروف الائتمان زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الإسكانية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستهلك، وأسعار الإقراض المواتية.
وعلى صعيد آخر، أظهر مؤشر الاستقرار المالي المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمّل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.
وأوضح التقرير أن هناك تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي لا سيما في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ويؤكد التقرير أن البنك المركزي العُماني يعكف بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات والمبادرات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات محتملة.
الجدير بالذكر أن تقارير الاستقرار المالي الصادرة هي بمثابة وسائل تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن تنشأ عنها أوضاعٌ غير مواتية على الاستقرار المالي، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في سلطنة عمان ومنذ عام 2013، جزءًا من نظام الإشراف الكلي والمتابعة لأوضاع القطاع المالي واتجاهاته.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
إحباط 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية في المغرب منذ مطلع 2024
أكدت وزارة الداخلية أنه تم منذ بداية سنة 2024، إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وبحسب معطيات الوزارة، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
من جهة أخرى، ما تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.
ومما يفاقم هذا الوضع، الاستغلال المغرض من طرف شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لغرض خدمة مصلحتها الخاصة.
وفي هذا الإطار، فإن مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة، من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة.
ومن هذا المنطلق، فإن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة.
من جهة أخرى، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي عامل جذب قوي للهجرة غير النظامية، سيما في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد، يبدو من الضروري أن تتحمل المنصات الكبرى مسؤوليتها بالكامل في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة