منتج "تمويل السفر" من "مزن" يلبي تطلعات العملاء لاكتشاف العالم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يعد منتج تمويل السفر من مزن للصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني العماني الحل الأمثل الذي يتيح للعملاء السفر إلى وجهاتهم المفضلة والدفع لاحقا بأقساط ميسرة ومرنة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمزايا حصرية مصممة لتقديم تجربة سفر مريحة وممتعة بأسعار تنافسية.
ويجسد هذا المنتج التمويلي التزام مزن بتقديم حلول مالية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "يقدم منتج تمويل السفر لعملائنا الدعم المالي اللازم للسفر سواءً بهدف الترفيه، التجارة، العلاج أو لأداء مناسك الحج والعمرة، ونسعى في مزن دائما لتلبية احتياجات عملائنا ومساعدتهم على السفر إلى وجهتهم المفضلة دون القلق من التكاليف المالية، حيث يتميز هذا النوع من التمويل بأنه يغطي جميع نفقات وتكاليف السفر المختلفة، ونشجع جميع عملائنا الراغبين بالسفر في موسم الصيف على اغتنام هذه الفرصة".
ويغطي تمويل السفر تكلفة الرحلة بالكامل ويشمل تذاكر الطيران، الإقامة، الوجبات، والنقل من وإلى المطارات، بالإضافة الى الرحلات السياحية، وتغطية التأمين التكافلي على الحياة، وكل ذلك بأسعار تنافسية في متناول العملاء مع خطط سداد مرنة وميسرة تصل لـ10 سنوات، كما يقدم التمويل للعملاء مرونة اختيار وكيل السفر، والحصول على عرض أسعار ثم تقديمه إلى أقرب فرع لمزن.
ويسري هذا العرض للعملاء الحاليين والجدد الذين تبدأ أعمارهم من 21 سنة وما فوق بالإضافة الى فئة المتقاعدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها
يهتم قانون حماية المستهلك بوضع بعض القواعد والبنود التي يلزم بها الموردين بوضعها على السلع المختلفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم البنود التي ألزم بها القانون التجار والموردين.
كتابة البيانات المختلفة على السلعأوضح قانون حماية المستهلك بعض البيانات التي يجب أن يتم وضعها على السلع المختلفة لحماية حقوق المستهلكين، حيث جاءت المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام موردين السلع المختلفة بوضع بعض البيانات المختلفة على السلع لضمان حفظ حقوق المستهلكين.
بيانات السلعهناك بعض البيانات التي يجب على التجار والموردين وضعها على السلع الخاصة بهم وذلك وفقًا لما جاء في قانون حماية المستهلك حيث كانت تلك البيانات كالتالي:
يتم وضع اسم السلعة المعروضة للبيع.يتم كتابة بلد المنشأ على السلعة.يتم كتابة تاريخ انتاج السلعة.توضيح العمر الافتراضي للسلعة.توضيح وكتابة مدة صلاحية السلعة المعروضة للبيع والفترة الزمنية المسموحة لاستهلاك السلعة.توضيح اسم المنتج أو الشخص القائم بالاستيراد واسمه التجاري والعنوان الخاص به والعلامة التجارية.وضع شروط التخزين وكذلك شروط التداول وطريقة الاستعمال.كتابة الأبعاد والأوزان والأنواع والمكونات والسمات الخاصة بالمنتجكتابة مدة الضمان على السلع المختلفة التي لها فترة ضمان.في بعض المنتجات التي قد يؤدي استخدامها أحيانًا إلى حدوث أضرار بالصحة والسلامة العامة للمستهلك، فيجب على المورد أن يلتزم بوضع الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وكذلك كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاج تلك الأضرار في حالة حدوثها. حق استبدال أو إرجاع السلعةجاءت المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتنص على أنه يحق للمستهلك القيام باستبدال المنتج أو السلع أو القيام بإرجاعها للمحل مع استرداد قيمتها النقدية خلال (14) يومًا من تاريخ شراءها وذلك دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات إضافية ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو وللجهاز الحق في تحديد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
حالات لا يجوز فيها استبدال أو إعادة المنتجتوجد حالات استثنائية في المادة (13) من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمستهلك القيام باستبدال أو إعادة المنتج وهي:
فساتين الزفاف والملابس الداخلية عند القيام بإزالة أغلفتها.إذا كان المنتج من المجوهرات والحلى وما شابه ذلك.الصحف والكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية وما شابه ذلك.إذا تم صناعة المنتج أو السلعة بشكل خاص للمستهلك وفقًا لمواصفات محددة.إذا تعرضت السلعة لبعض التلفيات أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت إتمام عملية البيع.إذا كان المنتج من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.