مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. اعرف تنسيق القبول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تزامنًا مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة أمس، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يهتم الطلاب بمعرفة مصروفات الجامعات الأهلية 2024، لذا، ترصد «الوطن» في السطور التالية، مصروفات أبرز الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2024.
مصروفات الجامعات الأهلية 2024جاءت مصروفات أبرز الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024، على النحو التالي:
مصروفات جامعة حلوان الأهلية- كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
- كلية العلوم 50 ألف جنيه.
- كلية الفنون الجميلة 60 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات 75 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإنسانية 60 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الجلالة للعام 2024- كلية الطب والجراحة العامة 150 ألف جنيه.
- كلية طب الاسنان 140 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصيدلية 100 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.
- كلية هندسة الحاسب 75 ألف جنيه.
- كلية العلوم الهندسية 75 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 69 ألف جنيه.
- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.
- كلية الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.
- كلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصحية التطبيقية 42 ألف جنيه.
- كلية علوم التمريض 40 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية 2024- كلية الطب 138 ألفا و600 جنيه.
- كلية الزراعة الصحراوية 47 ألفا و300 جنيه.
- كلية التمريض 37 ألفا و200 جنيه.
- كلية الفن والتصميم 53 ألفا و900 جنيه.
- كلية الصناعات التكنولوجية 42 ألفا و900 جنيه.
- كلية طب الأسنان 128 ألفا و100 جنيه.
- كلية الصيدلة 112 ألفا و200 جنيه.
- كلية الطب البيطري 79 ألفا و200 جنيه.
- كلية هندسة الحاسوب 75 ألفا و900 جنيه.
- كلية الألسن واللغات التطبيقية 47 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 75 ألفا و900 جنيه.
- كلية العلوم الأساسية 52 ألفا و800 جنيه.
مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 -2025- كلية الطب 130 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 70 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.
تنسيق الجامعات الأهلية للعام الماضيكليات الطب
80% الحد الأدنى للقبول بجامعة المنصورة الجديدة.
77% الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة.
77% الحد الأدنى للقبول بجامعة العلمين الدولية.
75% الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان الدولية.
طب الأسنان78% الحد الأدنى للقبول بجامعة المنصورة الجديدة.
76% الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة.
76% الحد الأدنى للقبول بجامعة العلمين الدولية.
74% الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان الدولية.
العلاج الطبيعي76% الحد الأدنى للقبول بجامعة المنصورة الجديدة.
74% الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة.
74% الحد الأدنى للقبول بجامعة العلمين الدولية.
73% الحد الأدنى بجامعة الملك سلمان الدولية.
الصيدلة72% الحد الأدنى للقبول بجامعة المنصورة الجديدة
71% الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة.
71% الحد الأدنى للقبول بجامعة العلمين الدولية.
70% الحد الأدنى بجامعة الملك سلمان الدولية.
كليات الهندسة68% الحد الأدنى للقبول بجامعة المنصورة الجديدة.
66% الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة.
66% الحد الأدنى للقبول بجامعة العلمين الدولية.
65% الحد الأدنى بجامعة الملك سلمان الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصروفات الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية تنسيق الثانوية العامة بجامعة الملک سلمان الدولیة جامعة المنصورة الجدیدة الجامعات الأهلیة جامعة الجلالة کلیة العلوم الأهلیة 2024 طب الأسنان کلیة علوم کلیة الطب ألف جنیه کلیة طب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص