قيادي بحزب العدل: دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واجب اجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد إنَّ دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو واجب اجتماعي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، حيث يمكن لهذه المشروعات أن تزدهر وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني.
دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واجب اجتماعيوناشد «بدرة» في بيان له الحكومة بضرورة تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي وعمل منظومة تقوم على دفع عجلة الإنتاج في هذا القطاع، لما له من أثر بالغ الأهمية لدعم الشباب وجزء كبير من الأيدي العاملة الشابة التي على سواعدها تبنى الجمهورية الجديدة وفرص التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بتوفير الآليات التالية لإزالة بعض المعوقات التي تعاني منها، وأولها التمويل المناسب وهو من أهم عناصر دعم المشروعات الصغيرة، حيث تستطيع البنوك والمؤسسات التمويلية توفير قروض صغيرة بشروط ميسرة وبفائدة منخفضة، مما يسهل على أصحاب هذه المشروعات الوصول إلى رأس المال اللازم.
وتابع: يمكن استغلال منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت لجمع الأموال من الأفراد المهتمين بدعم هذه المشروعات، وتفتقر الكثير من المشروعات الصغيرة إلى الخبرة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي، لذا يعد توفير دورات تدريبية وورش عمل في مجالات الإدارة، التسويق، المحاسبة، وتطوير الأعمال أمرًا حيويًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم خدمات إرشاد من قبل خبراء وموجهين ذوي خبرة لمساعدة أصحاب المشروعات على اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة.
وأوضح أنَّ الحكومة تلعب دورًا كبيرًا في دعم المشروعات الصغيرة من خلال تقديم المنح المالية والمعونات، وهذا يمكن أن يشمل دعم تكاليف البدء أو التوسع في الأنشطة، كما يمكن للحكومة تقديم إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الضرائب المفروضة على هذه المشروعات لتخفيف الأعباء المالية.
وأكّد أنَّ نجاح المشروعات الصغيرة يعتمد بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى العملاء المستهدفين، لذا يعد دعم التسويق والترويج جزءًا أساسيًا من دعم هذه المشروعات، ويمكن استخدام منصات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع بتكلفة منخفضة، وكذلك تنظيم مشاركة هذه المشروعات في معارض وفعاليات محلية ودولية يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها.
ولفت إلى أنَّ تقديم بنية تحتية مناسبة يعد عاملًا أساسيًا لنجاح المشروعات الصغيرة، ويمكن توفير مساحات عمل مشتركة بأسعار ميسرة تساعد على تخفيف التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسهيل الوصول إلى التقنيات والأدوات الرقمية المتقدمة لزيادة كفاءة وفاعلية العمل، فضلا عن إنشاء شبكات محلية لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة يمكن أن يكون دافعًا كبيرًا للنمو، كما يمكن أن تسهم الشراكات مع الشركات الكبرى في فتح فرص جديدة للمشروعات الصغيرة، سواء من خلال توفير المواد الخام بأسعار أقل أو دعم التسويق عبر شبكات التوزيع الكبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمار التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المشروعات الصغیرة دعم المشروعات هذه المشروعات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض" ، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون