قيادي بحزب العدل: دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واجب اجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد إنَّ دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو واجب اجتماعي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، حيث يمكن لهذه المشروعات أن تزدهر وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني.
دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واجب اجتماعيوناشد «بدرة» في بيان له الحكومة بضرورة تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي وعمل منظومة تقوم على دفع عجلة الإنتاج في هذا القطاع، لما له من أثر بالغ الأهمية لدعم الشباب وجزء كبير من الأيدي العاملة الشابة التي على سواعدها تبنى الجمهورية الجديدة وفرص التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بتوفير الآليات التالية لإزالة بعض المعوقات التي تعاني منها، وأولها التمويل المناسب وهو من أهم عناصر دعم المشروعات الصغيرة، حيث تستطيع البنوك والمؤسسات التمويلية توفير قروض صغيرة بشروط ميسرة وبفائدة منخفضة، مما يسهل على أصحاب هذه المشروعات الوصول إلى رأس المال اللازم.
وتابع: يمكن استغلال منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت لجمع الأموال من الأفراد المهتمين بدعم هذه المشروعات، وتفتقر الكثير من المشروعات الصغيرة إلى الخبرة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي، لذا يعد توفير دورات تدريبية وورش عمل في مجالات الإدارة، التسويق، المحاسبة، وتطوير الأعمال أمرًا حيويًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم خدمات إرشاد من قبل خبراء وموجهين ذوي خبرة لمساعدة أصحاب المشروعات على اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة.
وأوضح أنَّ الحكومة تلعب دورًا كبيرًا في دعم المشروعات الصغيرة من خلال تقديم المنح المالية والمعونات، وهذا يمكن أن يشمل دعم تكاليف البدء أو التوسع في الأنشطة، كما يمكن للحكومة تقديم إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الضرائب المفروضة على هذه المشروعات لتخفيف الأعباء المالية.
وأكّد أنَّ نجاح المشروعات الصغيرة يعتمد بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى العملاء المستهدفين، لذا يعد دعم التسويق والترويج جزءًا أساسيًا من دعم هذه المشروعات، ويمكن استخدام منصات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع بتكلفة منخفضة، وكذلك تنظيم مشاركة هذه المشروعات في معارض وفعاليات محلية ودولية يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها.
ولفت إلى أنَّ تقديم بنية تحتية مناسبة يعد عاملًا أساسيًا لنجاح المشروعات الصغيرة، ويمكن توفير مساحات عمل مشتركة بأسعار ميسرة تساعد على تخفيف التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسهيل الوصول إلى التقنيات والأدوات الرقمية المتقدمة لزيادة كفاءة وفاعلية العمل، فضلا عن إنشاء شبكات محلية لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة يمكن أن يكون دافعًا كبيرًا للنمو، كما يمكن أن تسهم الشراكات مع الشركات الكبرى في فتح فرص جديدة للمشروعات الصغيرة، سواء من خلال توفير المواد الخام بأسعار أقل أو دعم التسويق عبر شبكات التوزيع الكبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمار التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المشروعات الصغیرة دعم المشروعات هذه المشروعات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم