قيادي بحزب العدل: دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واجب اجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد إنَّ دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو واجب اجتماعي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، حيث يمكن لهذه المشروعات أن تزدهر وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني.
دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة واجب اجتماعيوناشد «بدرة» في بيان له الحكومة بضرورة تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي وعمل منظومة تقوم على دفع عجلة الإنتاج في هذا القطاع، لما له من أثر بالغ الأهمية لدعم الشباب وجزء كبير من الأيدي العاملة الشابة التي على سواعدها تبنى الجمهورية الجديدة وفرص التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بتوفير الآليات التالية لإزالة بعض المعوقات التي تعاني منها، وأولها التمويل المناسب وهو من أهم عناصر دعم المشروعات الصغيرة، حيث تستطيع البنوك والمؤسسات التمويلية توفير قروض صغيرة بشروط ميسرة وبفائدة منخفضة، مما يسهل على أصحاب هذه المشروعات الوصول إلى رأس المال اللازم.
وتابع: يمكن استغلال منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت لجمع الأموال من الأفراد المهتمين بدعم هذه المشروعات، وتفتقر الكثير من المشروعات الصغيرة إلى الخبرة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي، لذا يعد توفير دورات تدريبية وورش عمل في مجالات الإدارة، التسويق، المحاسبة، وتطوير الأعمال أمرًا حيويًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم خدمات إرشاد من قبل خبراء وموجهين ذوي خبرة لمساعدة أصحاب المشروعات على اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة.
وأوضح أنَّ الحكومة تلعب دورًا كبيرًا في دعم المشروعات الصغيرة من خلال تقديم المنح المالية والمعونات، وهذا يمكن أن يشمل دعم تكاليف البدء أو التوسع في الأنشطة، كما يمكن للحكومة تقديم إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الضرائب المفروضة على هذه المشروعات لتخفيف الأعباء المالية.
وأكّد أنَّ نجاح المشروعات الصغيرة يعتمد بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى العملاء المستهدفين، لذا يعد دعم التسويق والترويج جزءًا أساسيًا من دعم هذه المشروعات، ويمكن استخدام منصات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع بتكلفة منخفضة، وكذلك تنظيم مشاركة هذه المشروعات في معارض وفعاليات محلية ودولية يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها.
ولفت إلى أنَّ تقديم بنية تحتية مناسبة يعد عاملًا أساسيًا لنجاح المشروعات الصغيرة، ويمكن توفير مساحات عمل مشتركة بأسعار ميسرة تساعد على تخفيف التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسهيل الوصول إلى التقنيات والأدوات الرقمية المتقدمة لزيادة كفاءة وفاعلية العمل، فضلا عن إنشاء شبكات محلية لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة يمكن أن يكون دافعًا كبيرًا للنمو، كما يمكن أن تسهم الشراكات مع الشركات الكبرى في فتح فرص جديدة للمشروعات الصغيرة، سواء من خلال توفير المواد الخام بأسعار أقل أو دعم التسويق عبر شبكات التوزيع الكبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمار التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المشروعات الصغیرة دعم المشروعات هذه المشروعات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للدول النامية والمتقدمة، مشددًا على أنها تسهم بنسب تفوق الـ70% في الناتج القومي في تلك الدول، منوهًا بأن نسبة من 20% لـ 50% من إجمالي الصادرات لدينا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تجارب مميزة في المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأوضح «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، ببرنامج «سواعد مصر»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عديد من الدول لديها تجارب مٌتميزة في هذه المشروعات، والأهم أن هذه المشروعات تستوعب عددا كبيرا من العمالة، حيث إن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن تصنيفها على أنها صناعات كثيفة العمالة، مُنوهًا بأن الأهم في التجربة المصرية وما يميزها الآن أن هناك ما يسمى بـ «ريادة الأعمال» ليس فقط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحكومة تدعم ريادة الأعمال
وشدد على أن المشروعات الخاصة بريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن معدلات النمو بها كبير وتعتمد على الابتكار بشكل كبير، موضحًا أن هذا هو اتجاه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ليس فقط في صورة البرامج التمويلية والفنية الموجهة لها، لكن أيضًا بشكل قانوني من خلال برنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطةالذي تم إطلاقه منذ 4 سنوات.