أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قال خبير الطاقة في شركة إيريس الفرنسية، "فرانسيس بيرين"، إن تهديدات الصحافة الجزائرية بشأن قطع إمدادات الغاز عن فرنسا، مجرد دعاية للاستهلاك الإعلامي، مؤكدا بأن الأمر لن يؤثر على باريس لاعتبار مهم.

وأكد بيرين، أنه "في السنوات الأخيرة، يمثل الغاز الجزائري 8% فقط من استهلاك الغاز بفرنسا"، مشيرا إلى أنه "عندما يكون لديك مورد بنسبة 8%، فمن السهل الاستغناء عنه".

وحول تلميح صحافة العسكر لإمكانية مراجعة العقود التي تجمع بين البلدين وإلغاء بعضها بمبررات واهية، قال المتحدث "أوروبا هي منفذ طبيعي للجزائر، والتشكيك في العقود التي قيل أنها لم تعد صالحة سيكون بمثابة فقدان الجزائر لمصداقيتها في سوقها الأول".

وشدد الخبير الطاقي، على أن "الجزائر لا تقوم سوى بإعادة تدوير سلسلة التهديدات التي وجهتها لإسبانيا في وقت سابق، والتي ظلت دون آثار على أرض الواقع، على إثر قرارها دعم المغرب في قضية الصحراء".

وأشار "فرانسيس بيرين" إلى أن الجزائر قامت قبل الدعم الإسباني لمغربية الصحراء، وبينما كانت علاقاتها جيدة مع إسبانيا، - قامت- فجأة بقطعت إمدادات الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا.

وأضاف؛ "كان الدافع وراء هذا القرار المتسرع هو حرمان المغرب من إمدادات الغاز، في الواقع، يتم تزويد شمال المغرب جزئيًا عبر محطتين لتوليد الطاقة بالغاز".

وكانت الجزائر تهدف من خلال هذه الخطوة حسب المتحدث إلى "قطع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية الأكثر ديناميكية في المغرب، (ميناء طنجة المتوسط)، حيث يتم إنتاج عدة ملايين من السيارات كل عام، وبالتالي التسبب في أزمة اقتصادية خطيرة للمملكة".

وختم "بيرين"، "في نهاية المطاف، ساهم هذا الحادث جزئيًا في ميل إسبانيا نحو المغرب، بعد إدراك عدم استقرار النظام الجزائري واندفاعه، ومنذ ذلك الحين، تمت إعادة تكييف خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوروبا ويسمح لإسبانيا بتصدير الغاز إلى المغرب، مما مكن المغرب من التخلص من أي اعتماد على الطاقة في الجزائر".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا

عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.

وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.

وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.

كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.

وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.

كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا

مقالات مشابهة

  • بعد اجتياح وسم “مانيش راضي” لمواقع التواصل.. تبون يهدد الشعب الجزائري 
  • نوفاك يشير إلى اتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات والتصريحات الرنانة
  • ليست بترول.. اكتشاف طاقة مخفية تحت الأرض تكفي البشر 200 عاما
  • إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
  • صحيفة جزائرية: النظام المغربي يتاجر بالشعب الليبي ويعرقل جهود الجزائر لاستقرار ليبيا
  • "أحسن صاحب": منصة الإبداع التي تكسر حواجز الإعاقة
  • بيسكوف: وضع إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا صعب ومعقد
  • روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة إمدادات الغاز إلى الغرب
  • رئيس الوزراء السلوفاكي: موسكو أكدت استعدادها لمواصلة إمدادات الغاز للغرب
  • إدانة 15 أجنبيا في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة على متن طائرة من المغرب