مرور أمانة العاصمة ينفذ حملة لإزالة مسببات الازدحام وتثبيت الوقوف الطولي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
نفذت إدارة مرور أمانة العاصمة صنعاء، اليوم بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة والضبط المروري حملة ميدانية لإزالة العشوائيات ومسببات الازدحام في شارع المطار والشوارع المجاورة في مديرية بني الحارث.
واستهدفت الحملة تنظيم الوقوف الطولي على جوانب الطريق، ورفع البسطات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المحددة لهم كما تم رفع السيارات الخردة والمتهالكة من الشوارع.
وفي الحملة بإشراف نائب مدير عام المرور العميد الركن عبدالله العقر، ومدير عام مديرية بني الحارث، ومدير الأسواق ذاكر الجماعي، أوضح مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للمصفوفة التنفيذية للخطة المرورية الصادرة من قيادة الإدارة العامة للمرور عطفاً على موجهات قيادة وزارة الداخلية.
وأضاف أنه تم تنظيم الوقوف وأخذ التزامات وتعهدات من المخالفين أصحاب المنشآت وغيرهم بالالتزام بالوقوف الطولي والإسهام في تحقيق الانضباط المروري وعدم تكرار المخالفات أو إعاقة حركة السير.. مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة وضمان تحقيق بيئة مرورية محسّنة وخالية من المخاطر وإبراز المظهر الجمالي للعاصمة.
واكد إلى أن الحملة ستستمر بمشاركة الجهات ذات العلاقة لإزالة مسببات الازدحام المروري وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وقد لاقت تلك الجهود ارتياح واسع من قبل المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم للتحسينات الواضحة في حركة المرور بعد الحملة.، مشيراً إلى أنه تم تسليم الشوارع التي تم تنظيمها وتصفيتها من المعوقات للأخوة مدراء المناطق المرورية ومكاتب الأشغال لتثبيت الوضع فيها بما يضمن الاستمرارية مهيباً بالجميع التعاون مع شرطة المرور لما فيه تعزيز الانضباط وتسهيل حركة السير..
# الازدحام المروري# شرطة المرورُ#أمانة العاصمةً#اليمن#حملةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
الثورة نت/..
اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.
وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.