مجلس الدولة يرفع جلسته دون إجابة السؤال الأهم (من الرئيس)؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته اليوم وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.
وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بأنه تم إيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء.
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” وسبر غمار الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.
من جانبه، أفادت عضو المجلس نعيمة الحامي بأن تكالة كلف النائب الأول مسعود عبيد بتسيير شؤون المجلس إلى حين فصل القضاء.
ووسط ذلك، أشار عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط إلى وجود “انقسام” بين مجلسين.
من جانبه، قال عضو مجلس الدولة صالح جعودة إن هذه الحادثة تدل إلى وجود تدخل من قبل الأطراف في مسيرة المجلس، وفق قوله.
أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن من ظاهر الورقة.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله نظيرا للمرشح خالد المشري بعدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغية؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
هذا ويعقد مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
عبّر المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا عن قلقه العميق إزاء حادثة الاختطاف التعسفي التي تعرّض لها المواطن محمد القماطي، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية الأفراد، مشيرًا إلى أن الحادثة تأتي على خلفية نشاط شقيقه في محاربة الفساد وكشف التجاوزات.
وفي بيان تضامني، أعلن المجلس وقوفه الكامل مع أسرة القماطي، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما حمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق به أو أي ضغوط قد تُمارس عليه.
وأكد المجلس أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيد الأحرار إلا إصرارًا على النضال من أجل دولة القانون والمؤسسات، حيث تسود العدالة، وتحترم الحقوق، ولا يُضطهد الأفراد بسبب مواقفهم وآرائهم.