مجلس الدولة يرفع جلسته دون إجابة السؤال الأهم (من الرئيس)؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته اليوم وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.
وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بأنه تم إيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء.
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” وسبر غمار الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.
من جانبه، أفادت عضو المجلس نعيمة الحامي بأن تكالة كلف النائب الأول مسعود عبيد بتسيير شؤون المجلس إلى حين فصل القضاء.
ووسط ذلك، أشار عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط إلى وجود “انقسام” بين مجلسين.
من جانبه، قال عضو مجلس الدولة صالح جعودة إن هذه الحادثة تدل إلى وجود تدخل من قبل الأطراف في مسيرة المجلس، وفق قوله.
أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن من ظاهر الورقة.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله نظيرا للمرشح خالد المشري بعدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغية؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
هذا ويعقد مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الشرعي: عرقلة انتخاب الرئيس تأتي ضمن مسلسل شلّ الدولة
عدَّ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن العرقلة التي تحيط انتخاب الرئيس تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وحثّ القيادات السياسية والوطنية على تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والمبادرة إلى انتخاب رئيس جامع.وأتت مواقف المجلس الشرعي في الاجتماع الذي عقده برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث توقف مطولاً، حسب بيان صادر عنه، "أمام ظاهرة استمرار تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون انتخابه تجديداً للوفاق الوطني وللالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية لإدارة شؤون الدولة"، واصفاً: "العرقلة التي تحيط بانتخاب الرئيس بأنها تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية بأساليب متنوعة ومتعددة الأَوجه". وأكد المجلس على قناعته بـ"أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل خطوة لا يمكن من دونها الانتقال من حالة التعثر والتقهقر التي يمرّ بها لبنان"، مشيراً إلى أن "المحاولات التي تقوم بها دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الفراغ الرئاسي تتعثّر باستمرار، فيما تراوح المساعي والجهود البرلمانية في مكانها بين الدعوات إلى الحوار أو التشاور أو الانتخاب. وبذلك انتقل الاهتمام السياسي من أولوية انتخاب رئيس للدولة يحفظ دستورها ويصون وحدتها الوطنية ويخرجها مما هي عليه، إلى الوقوع في جدلية كيف وأين ومتى يجري الانتخاب، وكأن لبنان لم يسبق له أن انتخب رئيساً من قبل". وحثّ "المجلس الشرعي"، "القيادات السياسية والوطنية على الخروج من دوامة الدوران في هذا الفراغ المرفوض، وتحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والمبادرة إلى انتخاب رئيس جامع يفتح انتخابه صفحة جديدة في سجلّ التاريخ اللبناني الحديث". وتوقف المجلس كذلك أمام ظاهرة الإهمال المتمادي في إدارة الشؤون العامة، وتبادل إلقاء التهم بالتقصير على هذه الجهة أو تلك، خصوصاً في موضوع الكهرباء الذي تتعثر محاولات تأمينه، ولو في حده الأدنى، إلى الأمور الحياتية اليومية للمواطنين، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الصعيد وعلى سائر المستويات. وحذر المجلس من "نيات الكيان الصهيوني الغاشم ضد لبنان وشعبه"، مؤكداً أن وحدة اللبنانيين هي الأساس في مواجهة الغطرسة العدوانية التي يمارسها العدو على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، ونوه بصمود أهلنا في بلدات وقرى الجنوب وضرورة تعزيز دعمهم وصمودهم لمواجهة الأخطار المحدقة بهم، ودعا جميع القوى الفاعلة في الجنوب إلى التضافر وبذل الجهود والتضامن وعدم إثارة أي نعرات تعكر صفو وحدتهم الوطنية. وأبدى المجلس "استغرابه واستنكاره الشديد لتقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن ممارسة الضغط السياسي والأمني والاقتصادي على الكيان الصهيوني في فلسطين لوضع حد لحرب الإبادة التي يواصل ارتكابها في غزة، والآن في الضفة الغربية من فلسطين، والمحاولات المتكررة للاعتداء على المسجد الأقصى".
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة