مجلس الدولة يلغي براءة مهندس زراعي تراخى في مقاومة مواطنين بنوا مقابر بأرض زراعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم براءة مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، مما هو منسوب إليه من عدم استكمال قرارات إزالة لعدد (33) مواطنا، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر دون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان وإحالته للمحكمة التأديبية بالمنصورة، للفصل بهيئة جديدة.
وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه الخطأ في التطبيق السليم لأحكامه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مُغايرة.
وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى المعمول بها وذلك بأن لم يستكمل الإجراءات من حيث تحرير قرارات إزالة لعدد (33) مواطنا المبين أسمائهم بالمحضر الانضمامى، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر دون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان، وتوقيع تلك القرارات من مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بمنية النصر، تمهيدًا لاعتمادها من محافظة الدقهلية، وتنفيذها وتحرير محضر عدم تنفيذ تلك القرارات فى حالة تعذر تنفيذها واعتمادها من الوحدة بالمخالفة للتعليمات.
حمل الطعن رقم 1530 لسنة 67 قضائية. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرض الزراعية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية محافظة الدقهلية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مؤسسة «علاجية» في ترهونة والتحقيق مع القائمين على إدارتها
أجرت النيابة العامة تدابيراً بهدف “حماية حق الإنسان في الصحة، ومكافحة جرائم ضد البيئة”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّى وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، بحث معلومات مأمور جهاز الحرس البلدي، حول معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية في مؤسسة علاجية موسومة (م.ا)”.
وبحسب البيان، “أسفر إجراء الانتقال عن إثبات تخلّص العاملين في المؤسسة من النفايات المرضية؛ والمخلفات المسببة للعدوى بالمخالفة للنظام الصحي المعتمد؛ واتجاه إرادتهم إلى تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تقديم الخدمة الصحية في بلدية ترهونة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة؛ وبذلك أمرت سلطة التحقيق بقفل المؤسسة محل الإجراءات؛ وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين على إدارتها”.
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 09:42