مأكولات قد تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يمانيون ـ وكالات:
حذر باحثون من أن البسكويت والكعك والمشروبات الغازية قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.
وتشير دراسة إلى أن تناول كميات أكبر من السكريات المضافة – الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة – يزيد من فرصة الإصابة بهذه الحالة المؤلمة.
وتصيب حصوات الكلى أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، وتحدث بسبب الفضلات في بلورات الدم.
وبمرور الوقت، قد تتراكم البلورات لتشكل كتلة صلبة تشبه الحجارة، ما يؤدي إلى ألم شديد والتهابات في الكلى إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.
وأظهر بحث جديد لأول مرة أن المشروبات المحسنة بالسكر والحلويات والآيس كريم والكعك والبسكويت يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.
وقام باحثون من المستشفى التابع لكلية شمال سيتشوان الطبية في الصين بتحليل بيانات ما يقرب من 30 ألف شخص تم جمعها على مدار 11 عاما.
وأبلغ المشاركون بأنفسهم عما إذا كان لديهم تاريخ من حصوات الكلى، وتم تقدير استهلاكهم اليومي من السكريات المضافة من وجباتهم الغذائية المبلغ عنها.
وكشف التحليل أن أولئك الذين تناولوا أكثر السكريات المضافة لديهم فرصة أكبر بنسبة 39٪ لتطوير حصوات الكلى خلال فترة الدراسة.
وبالمثل، فإن أولئك الذين حصلوا على أكثر من ربع طاقتهم الإجمالية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة بنسبة 88% للإصابة بهذه الحالة.
وتشمل عوامل الخطر المعروفة لحصوات الكلى، السمنة والإسهال المزمن، والجفاف والسكري. الآن، يقول الباحثون إن الاستهلاك المرتفع للسكريات المضافة يجب أن يضاف إلى القائمة.
وقال المعد الرئيسي الدكتور شان يين: “دراستنا هي أول دراسة تشير إلى وجود ارتباط بين استهلاك السكر المضاف وحصوات الكلى. إنه يشير إلى أن الحد من تناول السكر المضاف قد يساعد في منع تكوين حصوات الكلى”.
عرضت النتائج في مجلة Frontiers in Nutrition.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السکریات المضافة حصوات الکلى
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
نظمت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة" بمعهد عُمان للطاقة في جامعة السلطان قابوس، وهدف الملتقى إلى تمكين الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" كأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويستمر الملتقى إلى 12 ديسمبر 2024م.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: إن تنظيم هذا الملتقى يُعد دليلًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات"، وأكّد أن منصة "توطين" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، داعيًا إلى أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
من جهتها أوضحت أميمة المحذورية، رئيس دعم لجان حوكمة التشغيل بوزارة العمل أنه تم تصميم منصة توطين بإشراف وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية المطورة، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى جمع بيانات سوق العمل وجمع كل القطاعات الاقتصادية تحت منصة واحدة، كما أن المنصة تهدف إلى جمع المستخدمين من الباحثين وأصحاب العمل والمشرعين لكل منهم استخدام خاص، وتتيح خدمات إنشاء ملف السيرة الذاتية للباحث عن عمل وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، أما لأصحاب العمل والشركات، فتمكنهم من تقديم طلبات التوظيف عبر نظام إلكتروني مؤتمة يوفر الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في متابعة الطلبات.
وأشارت إلى أن المنصة ستدار من 17 لجنة خاصة تمثل أهم القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي، بالتعاون مع وزارة العمل.
واستهدف الملتقى في يومه الأول قطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تمكين مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه، كما استعرض المطورون القائمون على المنصة الجوانب الفنية للمنصة مثل آليات التسجيل إلكترونيًا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة.
وناقش الملتقى خلال جلساته اليوم أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تطوير سياسات تشغيلية واضحة تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات التوظيف والتنمية المستدامة.
وتعتمد المنصة على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم لتحديد الفجوات المهارية والتدريبية لدى الكفاءات المحلية، مما يساعد الشركات على وضع استراتيجيات دقيقة لتطوير الكوادر، بالإضافة إلى أنها تعزز من التزام الشركات بالتوطين من خلال آليات متقدمة لحساب نسب التوطين، وربط الحوافز والتسهيلات بأداء الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
الجدير بالذكر أن المنصة تعد في مرحلة التسجيل التدريجي للقطاعات وبدء تقديم طلباتها المتعلقة بالموارد البشرية، فيما ستنتقل إلى مرحلة التسجيل الجماعي في ديسمبر القادم على أن يتم التسجيل الإلزامي لجميع القطاعات في مطلع يناير القادم.
الاتحاد يعسكر في دبي