دمشق-سانا

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة، بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون، وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوافرة.

من جهة أخرى، استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، إضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق، والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي، بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية، إضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي، بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.

ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني، ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • المجلس الوزاري للطاقة يقر عددًا من الإجراءات والتوصيات
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
  • مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • تجهيز ونقل معدات لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الجنوبية
  • مجلس مدينة درعا يطلق مبادرة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
  • ثمّن دوره في التعريف بما تمتلكه المملكة من ممكنات كبيرة.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس الأعمال السعودي-الكوري