مجلس الوزراء: العمل لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة، بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون، وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوافرة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، إضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق، والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي، بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية، إضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي، بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.
ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني، ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.