مجلس الوزراء: العمل لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة، بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون، وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوافرة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، إضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق، والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي، بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية، إضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي، بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.
ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني، ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار الكويت اليوم الثلاثاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار السعودية اليوم ، وجاءت كالتالي:
بورصة الكويت تتصدر البورصات الخليجية بأداء قياسي في الربع الأول من 2025
حققت بورصة الكويت أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، لتتربع على صدارة البورصات الخليجية من حيث النمو، بعدما ارتفع مؤشرها العام بنسبة تجاوزت 8%، بدعم من موجة نشاط موسمية سبقت إعلان النتائج المالية للشركات عن عام 2024، إلى جانب مضاربات مكثفة وتدوير سيولة وتدفقات استثمارية محلية وأجنبية.
وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة قفزة لافتة، لتصل إلى 48 مليار دينار كويتي، وسط أداء قوي خلال شهري يناير وفبراير، في حين شهد مارس حالة من الهدوء النسبي بعد بلوغ أسهم المصارف والقياديات الأخرى مستويات مشبعة بالصعود.
وتمكن مؤشر السوق الأول من استعادة مستوى 8800 نقطة، وهو المستوى الذي فقده في مارس 2022، مما يعكس زخم الصعود الذي شهدته الأسهم الكبرى منذ بداية العام.
أما السوق الرئيسي فقد سجل أفضل أداء ربعي له منذ إطلاقه، محققًا نمواً تجاوز 7%، واقترب مؤشره من اختراق حاجز 8000 نقطة، مستفيدًا من تداولات مكثفة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها "أولي للوقود"، و"السور للوقود"، و"مدينة الأعمال"، مدفوعة بسيولة لافتة بلغت نحو 3.6 مليار دينار، متجاوزة سيولة السوق الأول بأكثر من 100 مليون دينار.
ويرى محللون أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة استباق المستثمرين لنتائج الشركات السنوية، وسط توقعات بتحقيق أرباح جيدة، إلا أن استمرار الزخم الإيجابي في المرحلة المقبلة يتطلب محفزات إضافية، لا سيما في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات النزاعات التجارية العالمية التي بدأت تؤثر على الأسواق الدولية.
مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ فهد اليوسف
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر بيان، حيث تم خلاله مناقشة عدة مواضيع محورية.
وفي مستهل الاجتماع، أحيط المجلس علمًا بتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برعاية حفل افتتاح مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الصحية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الذي سيقام صباح اليوم الأربعاء.
كما تم إبلاغ المجلس بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء لتمثيل سموه في الاحتفال الذي سيُعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة مرور 50 عامًا على الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة "مرسيدس بنز". يرافق سمو الشيخ أحمد العبدالله في هذا الاحتفال وفد رسمي يضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم وزير النفط طارق الرومي، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.
واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الديوان الأميري التي تضمنت تهاني رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتأكيدهم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
من جانب آخر، استعرض المجلس عرضًا مرئيًا قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، حول التقرير الشهري لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم مناقشة تقدم الكويت في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.