خلاف على صوت وتهديد بالانسحاب.. أزمة تفجرها انتخابات رئاسة المجلس الأعلى الليبي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحصوله على 69 صوتا من أصل 137، متقدما على محمد تكالة الذي حصل على 68 صوتا.
وانطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، الثلاثاء بحضور 135 عضوا، فيما حصل خلاف كبير في المجلس بعد فوز المشري، وسط تهديدات بالانسحاب إثر إلغاء صوت لتكالة، وسط انقسام حاد بين الأعضاء.
وقبيل رفع الجلسة طالب تكالة باللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في القضية، مؤكدا أن المجلس لن يقوم بأي مهام دون البت بنتائج الانتخابات.
ولوح المشري وكتلته بالانسحاب من المجلس في حال تم إعادة التصويت، ما ينذر بمزيد من الأزمات السياسية في البلاد.
وفي السابع من أب / أغسطس 2023، فاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.
وتولى المشري رئاسة المجلس لخمس سنوات منذ أبريل 2018 إلى أغسطس 2023، ما يطرح تساؤلات حول فرصه للعودة مرة أخرى لرئاسة الجسم الذي يمثل طرفًا في العملية السياسية
السيرة الذاتية للمرشحين
وشغل المشري عدة مناصب سياسية وتنفيذية، حيث كان رئيسا للمجلس الأعلى للدولة من عام 2018 حتى 2023، حيث كان عضو مؤسس بحزب العدالة والبناء وعضو بمجلس النواب العام 2013، كما شغل عدة حقائب وزارية منها وزير الاقتصاد ووزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني.
وحاصل المشري على درجة الماجستير في الدراسات العليا بطرابلس عام 2010، وعلى درجة البكالوريوس في اقتصاد جامعة قار يونس عام 1990.
وسُجن سياسيا منذ 1996 حتى 2002.
ومن ناحية أخري جاء محمد تكالة الذى كان رئيسا للمجلس الأعلى للدولة منذ انتخابه في أغسطس 2023، وعضو في المؤتمر الوطني العام في أول انتخابات برلمانية عام 2011، وشغل منصب مراقب في مكتب الرقابة الإدارية منذ 2012 حتى 2015.
كما أنه أستاذ جامعي في كلية الهندسة بجامعة الأفريقية الليبية، حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية من الكلية العسكرية الهندسية عام 1986، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بودابست للتكنولوجيا في المجر عام 2008، حيث سُجن سياسيا لمدة 11 عاما من 1986 حتى 1997.
وجاء المرشح الثالث عادل كرموس، الذي التحق بالمجلس الأعلى للدولة عام 2017، كان نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، وترأس كتلة الوفاق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، وعضو في لجنة إعداد التعديل الدستوري 11 و12 و13، ومحامي وخبير قانوني.
عضو في مجلس نقابة المحامين ووكيلاً نيابة عام من 1988 حتى 1997، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة باريس عام 1988.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية خالد المشري محمد تكالة خالد المشري محمد تكالة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى للدولة على درجة
إقرأ أيضاً:
صدور “إعلان الكويت” في ختام أعمال الدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
صدر عن أعمال الدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “إعلان الكويت ” فيما يلي نصه :
انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الـدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024م التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.
وأدان قادة دول مجلس التعاون إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
رحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.
ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، والشراكات الإستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والإجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.
ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الإقتصادي المستدام، وتحقيق الإستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.
3J’3J
وأبدى القادة حفظهم الله حرصهم على إستمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة ، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس ، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهريًا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية ، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.
وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والإستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الإستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والخدمات المالية.
وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير إستراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الإقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.
وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الإبتكار والنمو الإقتصادي العالمي، مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة إقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة، وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الإبتكار والنمو الإقتصادي من جهة، والحفاظ على الإستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.
واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها كمحور قتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري