استقالة محافظ البنك المركزي: اعتراف بالفشل ام هروب من تداعيات الأزمة المالية؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- قدم محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، طلب إعفائه من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، وسط جملة من القضايا والمشاكل في القطاع المالي والمصرفي في العراق، والتي تشمل الفشل في السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وكشف مصدر مطلع للمستقلة اليوم الثلاثاء، أن العلاق قرر تقديم استقالته بعد مواجهته لمشكلات متعددة في القطاع المالي، إضافة إلى عدم قدرته على الوفاء بوعوده للسيطرة على سعر الصرف.
أبرز الأسباب التي دفعت العلاق لتقديم استقالته تتعلق بالصعوبات المستمرة في إدارة القطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة في ضبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء. منذ توليه المنصب، قدم العلاق العديد من الوعود لتحقيق استقرار مالي، لكنه واجه صعوبات كبيرة في تنفيذها، مما أدى إلى تزايد الضغوط عليه.
كشفت وثيقة حصلت عليها “المستقلة”، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس البرلمان على استضافة محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، من قبل لجنة النزاهة النيابية. هذه الاستضافة تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه البنك المركزي والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى طلب استقالته.
استقالة العلاق قد تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل السياسات المالية في العراق. يعتبر البنك المركزي محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأي تغيير في قيادته يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية وعلى الثقة في النظام المصرفي.
العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب قيادة مالية قوية ومؤهلة. من أبرز هذه التحديات:
السيطرة على سعر الصرف: يحتاج العراق إلى سياسات فعالة للتحكم في سعر صرف الدولار ومنع المضاربات التي تؤدي إلى تقلبات حادة. إصلاح النظام المصرفي: تحسين كفاءة وشفافية النظام المصرفي لمواكبة المعايير الدولية. مكافحة الفساد: تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات المالية لمنع الفساد واستعادة ثقة المستثمرين.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.