خبير اقتصادي يكشف أسباب تقلبات أسواق المال العالمية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات شديدة وبداية غير مستقرة منذ بداية الأسبوع، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أهمها عمليات بيع مكثفة وعودة لمشهد الأزمات، كما أنَّ البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي لم يضف عددًا كافيًا من الوظائف في يوليو، كانت العامل الرئيسي وراء هذه التحركات السلبية، وفقاً لـ محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي.
وأشار المحلل الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ زيادة المضاربات على الين الرخيص، جاءت نتيجة زيادة أسعار الفائدة في اليابان في 31 يوليو، مما أدى الي تسارع عمليات التخلص من هذه الرهانات، مما أسهم في انخفاض الأسهم العالمية، وجعل الاستثمارات في الأصول ذات العوائد الأفضل أقل ربحية، مشيراً إلى أنَّ مؤشر نيكاي في طوكيو سجل أكبر انخفاض يومي منذ الثاني من أكتوبر 1987، إذ انخفض بنحو 12%، وفقد مؤشر S&P 500 حوالي 9% منذ أعلى مستوى قياسي وصل إليه في 16 يوليو، كما تراجع مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك بنحو 3% و3.7% في التداولات المبكرة على التوالي، وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرين بين 4% و5% قبل فتح السوق.
ولفت «عبدالوهاب» إلى ارتفاع مؤشر VIX بنسبة 170% منذ يوم الجمعة، حيث يعكس تقلبات سوق الخيارات S&P، ليتجه نحو أكبر زيادة يومية له في التاريخ، كما أن الضغوط الزائدة في السوق دفعت إلى العديد من المقارنات مع الأزمات السابقة، كانهيار سوق الأسهم في عام 1987، بجانب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأحداث عمليات الإغلاق بسبب COVID-19 في 2020.
وأوضح أنَّ الين الياباني يعتبر النجم الحالي في أسواق العملات، إذ شجعت سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان المستثمرين على الاقتراض بالين لتمويل عمليات النقل، ومع ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية، يتمّ الآن إغلاق العديد من هذه المراكز، مما يؤثر سلبًا على الأصول الأخرى، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا والعملات المشفرة.
الذهب تعرض لضغوط بسبب التقلبات الشديدةوأوضح «عبدالوهاب» أنَّ الذهب تعرض لضغوط بسبب التقلبات الشديدة، رغم كونه ملاذ امن، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 16.5% حتى الآن هذا العام، ولكنه شهد تراجعات بسبب التقلبات الكبيرة، مشيراً إلى أنَّ الذهب انخفض في عدة أيام خلال عام 2020 بنسبة 3%، وفي أكتوبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية انخفض بأكثر من 7%، وتأثرت أسعار الفضة بالتزامن مع الذهب، لتتراجع بنسبة 5% يوم الاثنين، وهو انخفاض معتدل نسبيًا مقارنة بالعديد من الأيام السابقة، مشيراً إلى أن الأسواق تتفاعل مع مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وأن الاضطرابات الحالية تثير القلق وتستدعي الانتباه المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال العالمية أسعار الفائدة في اليابان الذهب خسائر الذهب العقود الآجلة أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية