عاشور: دعم الابتكار يمثل أولوية في عمل الوازرة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدورة (181)، بحضور د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود. حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس.
وأكد الوزير خلال الاجتماع تكثيف الاهتمام بدعم الابتكار في البحث العلمى كتوجه رئيس للدولة، مشيرًا للعديد من الأنشطة البحثية والفعاليات العلمية التي تم تنظيمها من خلال جميع المراكز والجهات البحثية التابعة للوزارة، والحرص الشديد على أن تصب في خدمة عملية التنمية المستدامة للدولة.
وأكد الوزير توجيه خطة البحث العلمي لخدمة مسارات التنمية، وربط المخرجات البحثية باحتياجات القطاعات الأساسية لعملية التنمية بمجالاتها المختلفة، وبخاصة دعم الصناعة الوطنية، بهدف توظيف العملية البحثية لخدمة الاقتصاد القومي، وتوفير منتجات محلية قابلة للتطبيق، مؤكدًا على أن تتماشى خطط البحث مع تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.
ونوّه الوزير بتوجيه العمل البحثي
داخل كل إقليم لتلبية احتياجات الأقاليم السبعة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لمبادرة" تحالف وتنمية" التى تَشرُف بدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على تحقيق التكامل بين جهود الباحثين والعلماء داخل كل إقليم، وكذا التكامل مع الجهات الصناعية ذات الصلة.
وأكد الوزير على دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم المشروعات البحثية، موجهًا بأن تقوم اللجان النوعية بوضع خريطة باحتياجات كل إقليم من التحالفات الإقليمية السبعة، تمهيدًا لرسم خطط بحثية تراعى هذه الاحتياجات.
ومن جانبه أشار د. عوض تاج الدين لتعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين والعلماء المصريين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، مؤكدًا على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الباحث المصري، وضرورة توظيفها في تحقيق التطور والتقدم المنشود للوطن.
وقدم عدد من الحضور رؤيتهم حول تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة المصرية، وتعزيز الاستفادة من المخرجات البحثية في تلبية احتياجات التنمية.
وخلال الاجتماع قدمت د. جينا الفقي عرضًا لإنجازات ومخرجات برامج ومبادرات الأكاديمية ومنها؛ مشروع الجينوم المصرى، والمبادرة القومية لصناعة سيارة كهربائية، ومشروع الابتكار الأخضر بمؤتمر المناخ، ومشروع جامعة الطفل، وبرنامج علماء الجيل القادم، ومبادرة دعم العلوم الأساسية، وبرنامج منح ما بعد الدكتوراة، وغيرها من المسابقات الطلابية لدعم المتميزين علميًا من طلاب الجامعات.
وكذا تم استعراض رؤية عمل الأكاديمية للمرحلة القادمة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الصناعة الوطنية رئيس أكاديمية البحث العلمي مبادرة تحالف وتنمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
من يسدل الستار على «مسرح الابتكار»؟
في عام (2014)، أعلنت شركة (ثيرانوس) الناشئة في وادي السيليكون ابتكارها التحويلي في فحوصات الدم، وتبعًا للاهتمام العلمي والمجتمعي بهذا الابتكار الواعد؛ قُدّرت قيمة الشركة في ذلك الوقت بتسعة مليارات دولار، ولكن كشفت الأحداث المتتابعة بأن التقنيات والأجهزة التي يقوم عليها الابتكار لم تكن ذات جدوى واقعية، مما عرَّض مؤسسي الشركة للمحاكمة بتهمة الاحتيال، واستقطبت هذه المحاكمة التي انتهت في عام (2023م) اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وعلى سبيل المثال، وصفت إحدى التغطيات الإعلامية قصة شركة (ثيرانوس) بأنها أحد أشكال رمزية «مسرح الابتكار»، وأن ما أعلن عنه بأنه ابتكار «لم يكن سوى أنصاف حقائق، لأن ادعاء شركة (ثيرانوس) بقدرتها على إجراء فحوصات الدم باستخدام قطرة من وخزة إصبع بدلًا من إبرة في الوريد ليس سوى سراب»، والسؤال: هل مسرح الابتكار ظاهرة جوهرية تستحق التوقف والتحليل، أم أنها مجرد حالات فردية لشركات ناشئة وطموحة؟
في البدء، لا بد من الإشارة إلى أن «مسرح الابتكار» هو في الأصل مصطلح علمي وليس تعبيرًا مجازيًا في الصحافة، وقد صاغ هذا المصطلح المؤلف ورائد الأعمال المشهور (ستيف بلانك)، ويمكن القول إن هذا المصطلح لم يكتسب الاهتمام مثل جميع المصطلحات الشائعة في الابتكار سوى مؤخرًا، وذلك مع تكرار قصص الابتكارات التحويلية التي هي في الأصل ليست ابتكارات حقيقية، ويفترض مفهوم مسرح الابتكار بأن الميل العام للإشارة إلى معظم ممارسات الرشاقة الاستراتيجية والتفكير التصميمي كمصادر نموذجية للابتكار يعكس حالة عدم الفهم الكامل لجذور الابتكار، ويحدث ذلك بقصد أو دون قصد، وتؤدي في النهاية إلى فشل الابتكارات بعد أن تصل إلى ذروة التوقعات المبالغ فيها.
والوقوع في فخ مسرح الابتكار لا ينطبق على الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا وحسب مثل شركة (ثيرانوس)، ولكنه يحدث مع جميع محاولات التطوير والابتكار الفردي والمؤسسي، ونجد أن مجموعات الابتكار والشركات والمؤسسات تعمد إلى زيادة عدد الأنشطة المولدة للابتكار، مثل حلقات العمل النقاشية، وبرامج دعم الأفكار الابتكارية، ومسابقات الهاكثون، والمختبرات ومسرعات الشركات وبالتالي، والمنطق الظاهري يتوقع بأن وجود هذه الممارسات يُعد محرّكًا لأن تصبح المؤسسات أكثر قدرة على الابتكار، ولكن في الواقع، هناك احتمالات عديدة بأن تنفيذ هذه الأنشطة على طول سلسلة الابتكار لا يعدو كونه نشاطا سطحيا يُوجد عملًا غير ضروري للمؤسسة، ولا يضيف قيمة حقيقية للابتكار المؤسسي، فهو يصنع الضجيج ويبقي فرق العمل مشغولة ولكن دون إضافة القيمة إلى الابتكار.
وبمعنى أدق، فإن ظاهرة مسرح الابتكار هي محاولة المبتكرين والمؤسسات للاستجابة للمتغيرات الخارجية، ومتطلبات التطور، وذلك من خلال محاكاة الممارسات المتعارف عليها، وتنفيذ الأنشطة الهجينة والرمزية، والتي ليس لها تأثير جوهري على أي مرحلة من مراحل عملية الابتكار، ولكن في بعض الأحيان، قد يتم الخلط بين حالات مسرح الابتكار وبين محاولات الفشل في تطوير الفكرة الابتكارية، وهما نوعان مختلفان من نتائج المحاولات، وتختلف الدوافع فيهما بشكل جذري، ففي إطار سعي المؤسسات لانتهاج مسارات ابتكارية، أصبحت أنشطة توليد الأفكار -مثل الهاكاثونات ومسابقات الأفكار- من الممارسات الراسخة التي تكتسب قيمة كبيرة، وإذا فشلت هذه الأفكار بسبب العوائق المنهجية، أو تحديات في التنفيذ فإن هذه الجهود لا تصنف ضمن ظاهرة مسرح الابتكار، لأن الفشل هو جزء لا يتجزأ من العملية التطويرية، ويمكن التعامل مع هذه الحالات بتفعيل الأدوار الحيوية لمُمارسي الابتكار في المؤسسة، مثل إضافة وحدات للدعم في هيكلية المؤسسة، ووضع خطط موجهة لتسهيل مرحلة تنفيذ مبادرات الابتكار، والتركيز على استكشاف آفاق جديدة للعمل، ورسم صورة للمستقبل المنشود، ولكن مع مواجهة اللحظة الراهنة لفهم مسألة الطموح بشكل واقعي، لأن كل جهد في الابتكار هو بمثابة قرار استثماري، وعلى متخذي القرار المفاضلة بين تحقيق الاستدامة والنمو المتسارع، أو المحافظة على البقاء بتحقيق العائد المتوقع وبأقل درجة من المخاطر.
وأما حالات مسرح الابتكار فهي على النقيض تمامًا من المحاولات الفاشلة، لأنها تتميز بوجود حالة عدم الترابط بين التوقعات والممارسات الفعلية، وكذلك بغياب التوافق بين الطموح ومحركات التنفيذ، ويعود ذلك إلى عدم وجود دوافع حقيقية لدعم الابتكار، وبذلك تقتصر الممارسات على مواكبة الحراك القائم، وليس على تثمين القيمة المكتسبة من الابتكار، ونجد أمثلة كثيرة على نشوء ثقافات مؤسسية غير صحيحة، مثل الاعتقاد بأن الوحدات الإدارية أو المجموعات المعنية بالابتكار يجب أن تكون حرفيًا ودائمًا مُبدعةً، وذلك من حيث إمداد المؤسسة بمخزون لا ينضب من الأفكار الإبداعية التي قد تُستخدم أو لا تُستخدم، وهذا التوجه يتسبب في تراكم مبادرات الابتكار غير المنجزة، وبالتالي هدر الوقت والجهد لإضفاء طابع مسرحي على الابتكار، ولكن دون الوصول إلى مخرجات حقيقية وذات قيمة في التطوير والابتكار.
وعلى الرغم من أن مسرح الابتكار شائع جدًا على كل المستويات؛ إلا أن هناك فهمًا محدودًا بشأن المخاطر والتبعات السلبية التي يمكن أن تنشأ من هذه الظاهرة، فالهاجس الأكبر هو في احتمالية أن تتورط شركات الابتكار في قضايا الاحتيال، ولكن الآثار السلبية لمسرح الابتكار أكبر بكثير، وتشمل العديد من الجوانب الفردية والمؤسسية، وعلى عدة مستويات؛ وفي مقدمتها يأتي فشل مجموعات الابتكار والمؤسسات في اقتناص فرص إطلاق محركات ابتكارية لحلول جديدة وواقعية للتحديات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُحدث أنشطة الابتكار المجزأة والمهجورة فجوات عميقة تحول دون القدرة على إحياء الأفكار الابتكارية عندما تتوفر الدوافع الجدية لتبني الجهود، وتوجيهها إلى المسار الصحيح في التنفيذ.
إن ظاهرة «مسرح الابتكار» لا ترتبط بشكل حصري مع الشركات العلمية والتكنولوجية التي تطلق ابتكارات وهمية بغية الحصول على قيمة سوقية في القطاعات الصناعية الرائدة، ولكنها كامنة في معظم محاولات التطوير التي تضع مبادرات ابتكارية ذات وقع ملفت، ولكن تأثيرها في إضافة القيمة الابتكارية ضئيل أو معدوم، وعلى المجتمع العلمي مسؤولية تفعيل أدوات أكثر دقة لتقييم التأثير المحتمل في قياس مخرجات الابتكار بشكل واقعي، وأخلاقي لضمان مصداقية الجهود المعرفية والابتكارية.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك