عاشور: دعم الابتكار يمثل أولوية في عمل الوازرة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدورة (181)، بحضور د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود. حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس.
وأكد الوزير خلال الاجتماع تكثيف الاهتمام بدعم الابتكار في البحث العلمى كتوجه رئيس للدولة، مشيرًا للعديد من الأنشطة البحثية والفعاليات العلمية التي تم تنظيمها من خلال جميع المراكز والجهات البحثية التابعة للوزارة، والحرص الشديد على أن تصب في خدمة عملية التنمية المستدامة للدولة.
وأكد الوزير توجيه خطة البحث العلمي لخدمة مسارات التنمية، وربط المخرجات البحثية باحتياجات القطاعات الأساسية لعملية التنمية بمجالاتها المختلفة، وبخاصة دعم الصناعة الوطنية، بهدف توظيف العملية البحثية لخدمة الاقتصاد القومي، وتوفير منتجات محلية قابلة للتطبيق، مؤكدًا على أن تتماشى خطط البحث مع تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.
ونوّه الوزير بتوجيه العمل البحثي
داخل كل إقليم لتلبية احتياجات الأقاليم السبعة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لمبادرة" تحالف وتنمية" التى تَشرُف بدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على تحقيق التكامل بين جهود الباحثين والعلماء داخل كل إقليم، وكذا التكامل مع الجهات الصناعية ذات الصلة.
وأكد الوزير على دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم المشروعات البحثية، موجهًا بأن تقوم اللجان النوعية بوضع خريطة باحتياجات كل إقليم من التحالفات الإقليمية السبعة، تمهيدًا لرسم خطط بحثية تراعى هذه الاحتياجات.
ومن جانبه أشار د. عوض تاج الدين لتعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين والعلماء المصريين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، مؤكدًا على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الباحث المصري، وضرورة توظيفها في تحقيق التطور والتقدم المنشود للوطن.
وقدم عدد من الحضور رؤيتهم حول تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة المصرية، وتعزيز الاستفادة من المخرجات البحثية في تلبية احتياجات التنمية.
وخلال الاجتماع قدمت د. جينا الفقي عرضًا لإنجازات ومخرجات برامج ومبادرات الأكاديمية ومنها؛ مشروع الجينوم المصرى، والمبادرة القومية لصناعة سيارة كهربائية، ومشروع الابتكار الأخضر بمؤتمر المناخ، ومشروع جامعة الطفل، وبرنامج علماء الجيل القادم، ومبادرة دعم العلوم الأساسية، وبرنامج منح ما بعد الدكتوراة، وغيرها من المسابقات الطلابية لدعم المتميزين علميًا من طلاب الجامعات.
وكذا تم استعراض رؤية عمل الأكاديمية للمرحلة القادمة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الصناعة الوطنية رئيس أكاديمية البحث العلمي مبادرة تحالف وتنمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب
ربّ ضارة نافعة، فحين يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة شرسة لتقليص الإنفاق على البحث العلمي، ما يؤدّي إلى إبطاء تطوّره وإلى إضعاف المؤسسات التي تقوم به، تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية للعلماء، وتنفتح أمام العالم العربي فرص جديدة لإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة، بمستويات عالية لا تقل عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية، تجتذب إليها طاقات علمية، بعضها من ضحايا حملة ترامب لإخضاع البحث العلمي لأجندته ولسياساته الرأسمالية المتوحّشة. طفرة علمية عربية هي أمر ممكن، لأن الرأسمال العلمي العربي موجود، هناك رأس وهناك مال، والمطلوب الجمع بين الاثنين وإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بينهما، التي هي من أهم أسباب التخلّف النسبي للبحث العلمي في العالم العربي. مراكز بحثية متطوّرة يمكنها أن تستقطب طاقات علمية عربية وغير عربية وتساهم في النهوض في إنتاج ونشر المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي واستخداماته.
حملة ترامب ضد البحث
أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردر أيلون ماسك وزارة «كفاءة الحكومة»، ومهمها زيادة النجاعة وخفض الإنفاق الحكومي ووقف ما يسمى «التبذير» وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإغلاق مؤسسات كاملة «فائضة عن الحاجة». وكالثور الهائج بدأ ماسك مهمته محاولا إثبات أنه ينجح في تقليص الصرف الفيدرالي بالمليارات، مدعيا أن بإمكانه توفير 2 تريليون دولار سنويا. وانقضت حملة ترامب – ماسك على واحدة من أهم مؤسسات دعم البحث البيوميديكالي في العالم وهي «المؤسسة الوطنية للصحة ـ إن.آي.إيتش»، التي وصلت ميزانية الدعم التي أنفقتها العام الماضي إلى 32 مليار دولار. وادّعى ماسك أن المؤسسات البحثية تقتطع 60% من منحها لصالحها، ولا يبقى للبحث نفسه، وفق الادعاء، سوى 40% المبلغ الذي منحته «المؤسسة الوطنية للصحة». وبناء عليه أصدر قرارا بأن يكون سقف الاقتطاع لصالح «المصاريف العامة غير المباشرة» لأي بحث لا يتجاوز نسبة 15%.
ويعني ذلك «توفير» ما يقارب 4-5 مليارات دولار سنويا. لقد قررت محكمة فيدرالية تجميد القرار، لكنّها لم تلغه، ومن المؤكّد أن إدارة ترامب لن ترفع يدها وستحاول بشتّى الطرق خفض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة سياقات:
*الأوّل، هو اعتماد سياسية ليبرتارية – يمينية تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي في الحركة الاقتصادية والإبقاء عليه في الحد الأدنى، وهذا ينسحب على كل المجالات، بما فيها البحث العلمي، ويدفع باتجاه الاتكاء أكثر على تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية، بالأخص في مجالات الطب والصيدلة والحوسبة والزراعة والصناعة. المشكلة الكبرى هي أن ما يحكم القطاع الخاص هو مبدأ الربح، وعليه فإن تراجع مشاركة الحكومة يزيد من انحسار البحث العلمي العام، الذي لا يدر أرباحا مباشرة، لكن على أساسه يجري تطوير تكنولوجيات وبضائع.
*الثاني، شرعت إدارة ترامب في تغيير «سياسة البحث العلمي»، واستبدالها بسلم أولويات جديد يشمل تقليصا حادا في أبحاث البيئة والجندر والتطعيمات (وزير الصحة الأمريكي الجديد يعارض التطعيم من حيث المبدأ) ونقل ميزانيات إلى تطوير الحواسيب الحكومية وتقنيات الليزر الحربية. الإدارة لا تقول صراحة بأنها تهدف إلى خفض الإنفاق على البحوث الصحية والطبية، لكنّها تفعل ذلك.
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال سيفقدون عملهم *الثالث، يسعى ترامب إلى فرض «الترامبيزم» والأجندة اليمينية المحافظة على الجامعات، من خلال التهديد بقطع الميزانيات عنها وفرض عقوبات عليها. فالجامعات التي «تساهلت» برأيه مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة يجب أن تعاقب. وكذلك بدأت إدارة ترامب بقطع الدعم عن مؤسسات تعليمية تلزم بالتطعيم المضاد لكورونا، وكذلك بحجب الميزانيات عن تلك التي تعتمد سياسة «التنوّع والعدالة والاندماج»، التي تفتح المجال أمام الفئات المستضعفة للحصول على تعليم جامعي. ويدعي ترامب أن هذا يأتي على حساب «الرجال البيض والكفاءة».
ما المشكلة؟
تحصل مراكز الأبحاث الأمريكية على ميزانيات حكومية فيدرالية للبحوث في مجالات العلوم الأساسية، وتقوم الشركات بالاستثمار في مشاريع التطوير والابتكار لإنتاج تكنولوجيا وسلع جديدة. القرار بفرض تقليص على «الصرف غير المباشر» في المؤسسات البحثية في الجامعات والمستشفيات، يؤدّي في أحسن الأحوال إلى إبطاء تطور ابتكار علاجات جديدة للأمراض. لكن المشكلة أكبر بكثير، فميزانية البحث غير المباشرة تغطّي نفقات المؤسسة على تنفيذ البحث من مختبرات وأجهزة وصيانة وإدارة ورواتب وغيرها. تقليص نسبة هذه الميزانية إلى 15% فقط سيضعف قدرة بعض المؤسسات البحثية، خاصة الصغيرة منها، على القيام بالأبحاث، وقد يؤدّي إلى تسريح آلاف الباحثين، وإلى وقف مشاريع بحثية وحتى إغلاق قسم من المؤسسات بالكامل. من الناحية العملية، وفي مجال العلاج الدوائي، تؤدّي سياسة ترامب إلى حجب تطوير أعداد كبيرة من الأدوية والتقنيات الطبية، وبالتالي تسبب ضررا مباشرا للملايين من البشر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. القطاع الخاص لا يحل المشكلة لأنّه معني، بطبيعته، بالمراحل الأخيرة من المسيرة البحثية، التي تنصب على ابتكار الأدوية وتدر الأرباح. كما أن القطاع الخاص لا يتعامل «مجانا» مع ما يسمّى «الأدوية اليتيمة»، لأنها غير مربحة، ومنها مضادات حيوية فعّالة ضد بكتيريا «عنيدة»، لكنّ استعمالها محصور بالحالات المستعصية، القليلة نسبيا، وبالتالي مبيعات أدويتها محدودة وغير مغرية لشركات الأدوية. انحسار مشاركة الحكومات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال الصحة على وجه الخصوص، يزيد من خضوع عملية تطوير المجال الصحي لمعادلات الربح، ما يؤدي إلى أضرار كبرى لصحة الأفراد والمجتمع.
الفرصة العربية
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من باحثين وفنيين سيفقدون عملهم. وعبّر عدد من مديري المستشفيات والجامعات عن خشيتهم من حالة «عدم اليقين» بالمستقبل التشغيلي في أقسام البحث في مؤسساتهم. ويدفع هذا التطوّر إلى تبريد حمّى هجرة الأدمغة، فمن كان يغريه الانتقال «بدماغه» إلى الولايات المتحدة، سوف يتردد كثيرا، كما من المتوقّع أن يشعر الباحث الأجنبي بعدم الاطمئنان البحثي والوظيفي، ما قد يدفعه للتفكير في العودة إلى بلده الأصلي أو إلى موقع جديد آخر. هذه الحالة هي فرصة ذهبية للعالم العربي للقيام بحملة واسعة لتطوير البحث العلمي، واجتذاب علماء عرب مهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، وإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة جديدة ورفع مستوى المراكز القائمة. لقد أقيمت في الدول العربية مؤسسات بحثية رائدة ومهمّة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، و»مؤسسة قطر»، و «المركز الوطني للبحث العلمي» في المغرب، و»المركز القومي للبحوث» في مصر. ولكن هذا «الوجود» البحثي العربي غير كاف بالمرة، ليس قياسا بالعالم فحسب، بل بميزان القدرات والطاقات العربية، من حيث الموارد المالية والبشرية.
بعد حصوله على جائزة نوبل، اقترح العالم المصري الكبير المرحوم أحمد زويل، إقامة مركز أبحاث عربي بمستوى عالمي، وقال في مقابلة تلفزيونية: «نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار لإنشاء مثل هذا المركز»، ما اقترحه زويل عمليا، كان إحداث «طفرة» سريعة تختصر المسافات، وليس الركون إلى التطوير التدريجي البطيء. السرعة العادية في التطوّر هي في الواقع رجوع إلى الخلف، لأن العلوم والتكنولوجيا تتطوّر في العالم بتسارع لم يسبق له مثيل. ميزانيات البحث العلمي الحالية في العالم العربي تتراوح بين صفر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية. هذه نسبة منخفضة تنعكس في مكان منخفض للدول العربية ولجامعاتها في المقاييس العالمية لمستوى البحث العلمي، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي تعاني الدول العربية من مشكلة هجرة العقول، ومن قلة التعاون الدولي، ومن البيروقراطية ومن ندرة الربط بين البحث العلمي والصناعة. لقد كان على العالم العربي أن يتلقف اقتراح زويل في حينه، لأنه صحيح في حد ذاته. لكنه أصبح أكثر إلحاحا هذه الأيام في ظل التحديات الحضارية والاجتماعية والتنموية والأمنية الكبرى التي تواجه الوطن العربي. الأمر الجيد هنا أن ما هو مطلوب، ممكن، خاصة مع بروز فرصة لهجرة مضادة للأدمغة. تحويل الممكن إلى موجود بحاجة لإرادة ولقرار: إقامة مراكز أبحاث عربية متطوّرة، تجتذب الباحثين العرب وغير العرب، وتشكّل رافعة للنهوض بالشعوب العربية وبدولها. لو اجتمع العرب على ذلك، لأحدثوا معجزة علمية، وإذا اتفقت مثلا مصر والسعودية وحدهما على ذلك، لأصبح عندنا علم نضاهي به الأمم.
(القدس العربي)
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس