حكم رد الزوجة بعد الطلقة الثالثة دون محلل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.
دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء الإفتاء توضح كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصةوفيما يتعلق بالفرق بين الطلاق الرجعي والبائن؛ أضافت دار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائنٍ؛ بمعنى أن المطلقة تخرج تمامًا من زوجيتها، وتنتهي علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات في زوجية بينهما من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك إذا انتهت عدة المطلقة.
وتابعت دار الإفتاء أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض.
وفيما يتعلق بأمر كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق، قالت دار الإفتاء المصرية إن لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
حسن العشرة بالمعروف بين الزوجينوأضافت دار الإفتاء أن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
وأوضحت الإفتاء أن لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء الإفتاء محلل دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محلل تركي: ليبيا تُعد ملفاً رئيسياً في المناقشات بين مصر وتركيا
ليبيا – رأى المحلل التركي جاهد طوز أن ليبيا تُعد ملفًا رئيسيًا في المناقشات بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى اختلاف توجهات البلدين في هذا الملف، حيث وقفت مصر سابقًا إلى جانب قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما دعمت تركيا حكومة تصريف الأعمال المعترف بها من الأمم المتحدة.
واعتبر طوز، في تصريحات خاصة لموقع العربي الجديد القطري، أن موقف تركيا تجاه ليبيا يرتكز على دعم الشرعية في طرابلس، بينما تسعى مصر للحفاظ على نفوذها في المنطقة وتثبيت مصالحها الاستراتيجية، بحسب قوله.
وأوضح أن الملف الليبي لا يقتصر على الأهمية داخل ليبيا فقط، بل يمتد تأثيره إلى البحر المتوسط، ويتعلق أيضًا بدول الجوار وأفريقيا، وله جوانب تجارية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى أن التقارب بين القاهرة وأنقرة يأتي بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر الماضي ومباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أرست الأرضية المناسبة للتفاهمات المشتركة، مما يعكس رغبة البلدين في تجاوز خلافاتهما العميقة بشأن الملف الليبي.
ولفت طوز إلى أن موضوعات إعادة إعمار ليبيا وتدريب الجيش الليبي تأتي كأولويات لكلا الطرفين، مضيفًا: “في ظل ميل الكفة لصالح تركيا في هذه المرحلة، قد تحظى أنقرة بفرص كبيرة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في غرب ليبيا، بالإضافة إلى دورها المستمر في تقديم الدعم اللوجستي والتدريب للجيش الليبي”.
وأشار إلى أن هذه الشراكة المتزايدة قد تثير قلق القاهرة، التي تسعى لضمان أمن حدودها الغربية ومنع تمدد النفوذ التركي دون قيود.
وأكد طوز أن المشاورات بين القاهرة وأنقرة بشأن الملفات الخلافية ستستمر، وقد تفضي إلى زيارات على مستويات دبلوماسية أعلى إذا تم التوصل إلى تفاهمات إيجابية وملموسة. كما أضاف أن هذه المحادثات قد تؤدي إلى زيارة أخرى لأردوغان لمصر، مما قد يسهم في تعزيز الجهود لتحقيق مصالح مشتركة تحافظ على التوازنات في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي.