العسال: تحويل استراتيجية النهوض بالصناعة لواقع حقيقي تحدٍ كبير أمام الحكومة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أن النهوض بالصناعة الوطنية السبيل الوحيد لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني، في ظل الصدمات المتلاحقة التي يعاني منها على مدار الأعوام الماضية، جراء تداعيات الحرب الروسية بخلاف الفاتورة الاقتصادية التى تكبدتها مصر من جائحة كورونا والغلق الكلي لمصانع العالم، وهو ما عرقل الإدارة المصرية كثيرا في تحقيق معدلات نمو أكبر من الوضع الراهن، لتأتي تداعيات الحرب على غزة وتزيد من ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي معا.
وأضاف "العسال"، أن الصناعة قطاع كثيف العمالة يعمل تحت مظلته ملايين من الشباب والكبار، فضلا عن أهميته في سد احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك على الفاتورة الاستيرادية التي نسعى للسيطرة عليها حفاظًا على الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن مناقشة الاستراتيجية التي يعمل على وضعها المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، للنهوض بالصناعة المصرية، تساهم في استعادة نمو المنتج المحلي، وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين أحدث التكنولوجيات، وتذليل كافة الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وترشيد الواردات وزيادة حجم الصادرات، ولكن بنودها تظل حبرا على ورق، والواقع هو الذي سيحدد ويختبر مدى نجاحها في تحقيق هدفها نحو تعميق الصناعة الوطنية ودعم المصنعين والمستثمرين في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الميراث الذي ينتظر هذه الوزارة كبير وتاريخه طويل، فلابد من التعامل مع هذا الملف بحذر شديد وبخطوات سريعة، خاصة أن النهوض بالصناعة بشكل أساسي سيعتمد على حل مشكلات المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريقهم نحو التوسع في تدشين مصانع جديدة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أنه لابد من تعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة الصين التى تعتمد في اقتصادها على الصناعات الصغيرة التي جعلتها مصنع العالم أجمع دون منافس، مؤكدا على أهمية تذليل العقبات لدمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة الدولة، وهو ما يسهم على المدى البعيد في تحقيق مكاسب من ضم هذه المشروعات بعد فترة من استمرارها للقاعدة الضريبية، وتحويل المستهلك إلى منتج، وهذا ما يجب أن تخطط له الحكومة الجديدة لضمان نجاحها في الشارع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة النهوض بالصناعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، وعصام عبد المعز، ومحمود منتصر، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية.. صور
وزارة التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
واستعرض الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.