النائب محمد عزت القاضى: مناقشة الحوار الوطنى لقضية الدعم يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الحوار الوطنى يناقش موضوعات هامة للغاية لم يستطيع أي احد الاقتراب منها علي مدار عقود كثيرة.
البرلمان الإيراني يطالب برد رادع لإسرائيل البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الغادر بالعاصمة الصومالية مقديشووأوضح القاضى، أن الحوار الوطني استعدادا لمناقشة قضية الدعم، يعقد مقرر المحور الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لبحث الإطار العام والتخضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسى مع مسئولى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للإنتهاء من تقارير جلستى الحبس الاحتياطى وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التى سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد القاضى، أن الحوار الوطني ومناقشاته الثرية انعكست على المشهد السياسى ودفعت الأحزاب لمناقشة القضايا والتعبير عن آرائها وبالتالي كل هذه الأمور أفادت القوى السياسية في جميع المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مناقشة الحوار الوطني العدالة الاجتماعية الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي