النائب محمد عزت القاضى: مناقشة الحوار الوطنى لقضية الدعم يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الحوار الوطنى يناقش موضوعات هامة للغاية لم يستطيع أي احد الاقتراب منها علي مدار عقود كثيرة.
وأوضح القاضى، أن الحوار الوطني استعدادا لمناقشة قضية الدعم، يعقد مقرر المحور الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لبحث الإطار العام والتخضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسى مع مسئولى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للإنتهاء من تقارير جلستى الحبس الاحتياطى وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التى سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد القاضى، أن الحوار الوطني ومناقشاته الثرية انعكست على المشهد السياسى ودفعت الأحزاب لمناقشة القضايا والتعبير عن آرائها وبالتالي كل هذه الأمور أفادت القوى السياسية في جميع المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مناقشة الحوار الوطني العدالة الاجتماعية الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: زيادة معاش تكافل وكرامة يحقق الاستقرار الاجتماعي
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان يعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، لافتًا إلى أن رفع قيمة المعاشات والمساعدات النقدية يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويعزز حركة الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة أبدت حرصًا واضحًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وسريع، وهو ما يظهر من خلال شمول 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين في هذه الحزمة، وهو رقم يعكس حجم الفئات المستهدفة بهذا الدعم. وأشار إلى أن المساندة النقدية المقررة خلال شهر رمضان تسهم في التخفيف من الأعباء التي تزداد عادة خلال هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن معالجة التضخم وتخفيف أثره على محدودي الدخل من أولويات الحكومة، وأن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود بالتوازي مع تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات، لضمان خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوعية بجهود الحكومة في هذا الشأن لضمان تفهم المواطنين لأهمية هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
زيادة معاش تكافل وكرامة 25% ومساندة مالية للأسر في رمضانأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف