قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الحوار الوطنى يناقش موضوعات هامة للغاية لم يستطيع أي احد الاقتراب منها علي مدار عقود كثيرة.

البرلمان الإيراني يطالب برد رادع لإسرائيل البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الغادر بالعاصمة الصومالية مقديشو

وأوضح القاضى، أن الحوار الوطني استعدادا لمناقشة قضية الدعم، يعقد مقرر المحور الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لبحث الإطار العام والتخضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسى مع مسئولى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للإنتهاء من تقارير جلستى الحبس الاحتياطى وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التى سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد القاضى، أن الحوار الوطني ومناقشاته الثرية انعكست على المشهد السياسى ودفعت الأحزاب لمناقشة القضايا والتعبير عن آرائها وبالتالي كل هذه الأمور أفادت القوى السياسية في جميع المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مناقشة الحوار الوطني العدالة الاجتماعية الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

بنكيران: دافعنا عن بلدنا وننتظر الدعم من وزارة الداخلية

زنقة 20 | متابعة

عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليطلب مجددا من وزارة الداخلية صرف الدعم المخصص لحزبه و ذلك على بعد أقل من أسبوع من حلول المؤتمر التاسع للبيجيدي.

و قال بنكيران ، خلال الاجتماع الاخير للأمانة العامة لحزبه ، إن الدعم القانوني الواجب من الداخلية تجاه الحزب بشأن مؤتمره الوطني لم يتم التوصل به، داعيا وزارة الداخلية إلى الإفراج عنه وتمكين الحزب منه.

بنكيران، قال أن العدالة والتنمية “دافع عن بلدنا ومجتمعنا وأمتنا، وقبول الله بهذا ليس له ثمن، لأنه أمر أكبر من كل شيء”.

بنكيران كان قد كشف أن حزبه كان يتوصل بدعم من وزارة الداخلية يصل إلى 15 مليون درهم سنويا، أما الآن فإنه يتوصل بـ260 مليون سنتيم سنويا.

بنكيران، دعا وزارة الداخلية الى صرف نصف الميزانية المذكورة 130 مليون سنتيم.

مقالات مشابهة

  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • جامعة أسيوط تشارك في مناقشة الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات بمجلس الشيوخ
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
  • دار مساليت: حين يتكلم الدم وتخرس الدولة
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • «برلمانية الوطني»: حل القضية الفلسطينية يحقق الأمن
  • الحسن الداكي أمام القضاة الأفارقة: القضاء المستقل يحقق العدالة
  • بنكيران: دافعنا عن بلدنا وننتظر الدعم من وزارة الداخلية
  • وفاة بابا الفاديكان.. كرس حياته للدفاع عن الفقراء واللاجئين ومناصرة العدالة الاجتماعية