عضو بـ«الشيوخ»: تحويل استراتيجية النهوض بالصناعة لواقع حقيقي تحد كبير
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أن النهوض بالصناعة الوطنية السبيل الوحيد لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني في ظل الصدمات المتلاحقة التي يعاني منها على مدار الأعوام الماضية جراء تداعيات الحرب الروسية بخلاف الفاتورة الاقتصادية التي تكبدتها مصر من جائحة كورونا والغلق الكلي لمصانع العالم، وهو ما عرقل الإدارة المصرية كثيرا في تحقيق معدلات نمو أكبر من الوضع الراهن لتأتي تداعيات الحرب على غزة وتزيد من ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي معا.
وأضاف «العسال»، أن الصناعة قطاع كثيف العمالة يعمل تحت مظلته ملايين من الشباب والكبار، فضلا عن أهميته في سد احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك على الفاتورة الاستيرادية التي نسعى للسيطرة عليها حفاظًا على الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن مناقشة الاستراتيجية التي يعمل على وضعها المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل للنهوض بالصناعة المصرية، تساهم في استعادة نمو المنتج المحلي، وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين أحدث التكنولوجيات، وتذليل كافة الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية تستهدف إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وترشيد الواردات وزيادة حجم الصادرات، ولكن بنودها تظل حبرا على ورق، والواقع هو الذي يحدد ويختبر مدى نجاحها في تحقيق هدفها نحو تعميق الصناعة الوطنية ودعم المصنعين والمستثمرين في القطاع الصناعي.
حل مشكلات المستثمرينولفت إلى أن الميراث الذي ينتظر هذه الوزارة كبير وتاريخه طويل، فلا بد من التعامل مع هذا الملف بحذر شديد وبخطوات سريعة خاصة أن النهوض بالصناعة بشكل أساسي يعتمد على حل مشكلات المستثمرين وإزالة جميع العقبات التي تعترض طريقهم نحو التوسع في تدشين مصانع جديدة.
وأوضح أنه لا بد من تعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة الصين التي تعتمد في اقتصادها على الصناعات الصغيرة التي جعلتها مصنع العالم أجمع دون منافس، مؤكدا أهمية تذليل العقبات لدمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة الدولة، وهو ما يسهم على المدى البعيد في تحقيق مكاسب من ضم هذه المشروعات بعد فترة من استمرارها للقاعدة الضريبية، وتحويل المستهلك إلى منتج، وهذا ما يجب أن تخطط له الحكومة الجديدة لضمان نجاحها في الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ هاني العسال الشباب الصناعة
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الدول النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين من الغذاء، وهو ما يجعل التوسع الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية ضرورة حتمي.
في هذا السياق، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن خلال مشروعات قومية طموحة، تسعى الدولة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، ويوفر فرص عمل متعددة، ويدعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التوسع الأفقي في الزراعة كركيزة أساسية لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يساهم بشكل مباشر في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة توفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء، حيث تم استغلال أكثر من مليوني فدان ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي التي يجري تنفيذها حاليًا وأضاف أن خطة الدولة تشمل استصلاح حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع "شمال ووسط سيناء" بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" في أسوان بمساحة 650 ألف فدان كما تشمل المشروعات القومية مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى العملاق بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع الزراعي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب النمو السكاني، بل يسهم أيضًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية علاوة على ذلك، يساعد هذا التوسع في تحقيق فائض من محاصيل الفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، مما يعزز الصادرات الزراعية ويزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق العالمية.
أهمية التوسع الزراعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية ويعتبر هذا التوسع وسيلة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحًا يشكل القطاع الزراعي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، حيث يسهم في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الريفية ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بسبب تزايد السكان، أصبح من الضروري استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتطويرها لأن التوسع في الرقعة الزراعية يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية بكميات كافية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف محمود، أنه على الرغم من أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، إلا أنه يواجه عدة تحديات، منها ندرة الموارد المائية، تدهور التربة، وتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية وتجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، تحسين جودة التربة، واستنباط أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
التقنيات الحديثة ودورها في التوسع الزراعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم التوسع الزراعي من خلال استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات لتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أن تطوير أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين وسائل التخزين والنقل، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات البيولوجية أن تساعد في زيادة خصوبة التربة ومكافحة الآفات بطريقة مستدامة.
ولفت صيام، إلي أنه يجب أن يكون التوسع في الرقعة الزراعية مستدامًا للحفاظ على البيئة ولتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ ممارسات زراعية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد، مثل الزراعة العضوية وتدوير المحاصيل، كما ينبغي حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى من التعدي الزراعي لضمان التوازن البيئي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومستدامًا، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الزراعية بالعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين، يمكن تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بموارد المستقبل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025