تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال بالعدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
صفا
قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال، إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.
وأشار يوكسال في حديثه للأناضول، يوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، وذكر أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناءً على هذا القرار.
وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/ أيار تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول.
ولفت إلى أن تركيا نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.
وأوضح أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي إلى محكمة العدل الدولية.
وقال يوكسال: "باعتبارنا الوفد القانوني للبرلمان التركي، سنذهب إلى لاهاي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وسنقدم ملف طلبنا إلى المحكمة غدا".
وأضاف "من الممكن لتركيا الإدلاء ببيان عام بشأن كيفية تفسير العقد محل النزاع".
وأردف "إذا تم قبول طلبنا، فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".
وتابع: "ستُظهر تركيا للعالم أجمع أنها بجانب القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية اللاإنسانية في غزة، في نظر القانون الدولي".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة تركيا الابادة الجماعية محكمة العدل الدولية قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.