ذراع إيران تحتجز موظفي المنظمات الأممية والدولية الأجانب كرهائن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشفت مصادر صحفية عن إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية قراراً بحظر سفر جميع الموظفين الأجانب بالمنظمات الأممية والدولية من مناطق سيطرتها.
وقال الصحفي فارس الحميري، في تغريدة له على منصة "إكس"، إن جماعة الحوثي أصدرت قرارا بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها.
ونقل الحميري عن مصادر خاصة بان الجماعة الحوثية اشارت الى أن قرار منع سفر الموظفين الأجانب سيظل ساريا حتى إصدار تعميم آخر يلغيه.
وبحسب المصادر فإن تعميم وقرار منع السفر تزامن مع طلب الجماعة من المنظمات الأممية والدولية حضور جميع مسؤوليها وموظفيها اجتماعا سيعقد بعد أيام في صنعاء مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا) التابع للجماعة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أسبوعين من اصدار المجلس الحوثي (سكمشا) تعميماً الى ممثلي المنظمات الدولية العاملة بمناطق سيطرة الجماعة، يطالبها بسرعة تقديم معلومات مفصلة عن هيكلها الوظيفي، بما في ذلك أسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية.
كما اشترط المجلس الحوثي في تعميمه من المنظمات الدولية الحصول على إذن مسبق من قبله لقيامها بتوظيف أي موظفين محليين أو أجانب لتنفيذ أي أنشطة إنسانية في اليمن.
وتعد هذه الإجراءات، أحدث تصعيد من قبل الجماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد المنظمات الأممية والدولية والمحلية بمناطق سيطرتها، بعد قيامها مطلع يونيو الماضي بحملة اختطافات واسعة بمناطق سيطرتها شملت نحو 70 موظفاً يمنياً من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية.
وعقب حملة الاختطافات، دشنت المليشيا الحوثي حملة تحريض غير مسبوقة ضد عمل المنظمات الأممية والأجنبية في اليمن تزعم من خلالها بأن أنشطتها عمل "تجسسي" لصالح المخابرات الأمريكية والاسرائيلية، عبر بثها اعترافات قامت بانتزاعها من 9 موظفين يمنيين سابقين بالسفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم قبل نحو ثلاث سنوات.
الاختطافات الحوثية التي شملت موظفين في مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، لم تدفع الأمم المتحدة او مبعوثها لاتخاذ موقف حازم ضد الجماعة الحوثية، بل اكتفت بالتنديد عبر البيانات مع استمرارها في التعامل مع الجماعة، وهو ما اثار استنكار الحكومة الشرعية في عدن.
حيث قال وزير الاعلام بالحكومة معمر الارياني بأن رد الفعل الأممي لا يرتقي لمستوى جريمة الاختطاف، وما وصلت اليه المليشيا الحوثية في التعامل مع موظفي المنظمات الدولية كـ"جواسيس، وعملاء"، واقتيادهم بالعشرات إلى المعتقلات.
وأشار الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية تعتبر المواقف الدولية المترددة، ازاء جرائمها، ضوءاً أخضرَ للمضي في جرائمها وانتهاكاتها ضد اليمنيين، وكذا تصعيد سياساتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنظمات الأممیة والدولیة المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين.. ولندن: "إجراء غير مقبول ومقلق للغاية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الحكومة البريطانية عن احتجاجها الشديد على قيام السلطات الإسرائيلية، السبت، باحتجاز نائبتين من البرلمان البريطاني في مطار بن جوريون، ومنع دخولهما الأراضي الإسرائيلية، رغم وصولهما ضمن وفد برلماني رسمي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان أصدره مساء السبت، إن "احتجاز السلطات الإسرائيلية لنائبتين بريطانيتين ومنعهما من الدخول هو أمر غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية".
وأضاف لامي: "أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة المناسبة لمعاملة أعضاء البرلمان البريطاني. تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما".
ووفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن النائبتين يوان يانج وأبتسام محمد تم منعهما من الدخول بعد وصول طائرتهما من مطار لوتون في بريطانيا، برفقة مساعدين اثنين، ضمن وفد برلماني.
وبررت سلطات الهجرة الإسرائيلية القرار بأن النائبتين "لم تكونا ضمن وفد منسق رسميًا مع الجهات الإسرائيلية"، وزعمت أن هدف الزيارة هو "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، لإصدار قرار رسمي بمنع دخولهما.
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني أن النائبتين تمثلان وفدًا برلمانيًا رسميًا، مشددًا على أن الأولوية الحالية للمملكة المتحدة تبقى "تحقيق وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء، وإنهاء الصراع في غزة".
يذكر أن النائبة أبتسام محمد، المولودة في اليمن، تُعد أول امرأة عربية تُنتخب عضوًا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية في تاريخ البلاد. كانت قد دعت مرارًا إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ"التطهير العرقي وجرائم الحرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.
أما النائبة يوان يانج، ذات الأصول الصينية، فقد أعلنت نيتها زيارة الضفة الغربية، وسبق أن طالبت بفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين لدعمهم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي