المغرب وفنلندا يتفقان على عقد منتدى الأعمال السنة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
زنقة 20 | و م ع
أكد المغرب وفنلندا أن علاقاتهما الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها.
وخلال لقاء عقد، اليوم الثلاثاء بهلسنكي، بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، إيلينا فالطونين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فنلندا، أعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما للاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.
وحسب بيان مشترك صدر عقب هذا اللقاء، اتفق الجانبان أيضا على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية. وسيتم، في هذا الصدد، تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وتم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، والتي تم تحديدها كأولوية.
وشدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.
وذكر الوزيران، أيضا، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للموارد المائية، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم اتخاذها من أجل تفعليهما.
وفي قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الوزيران إلى الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة وحدد حلولا لدعم الانتقال الأخضر، خصوصا من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر، كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي.
كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.
وتم، أيضا، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في شموليتها، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي، وكذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية.
وعبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.
ومكن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية-المغربية، الوزيرين من تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة.
وشكلت مباحثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة ذات دلالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا والمغرب، والتي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الفنلندي للرباط، واللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء والطاقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: المغرب يتصدر دول أفريقيا في مجال تطور البنية التحتية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا قادرة على تجاوز صعوبات المرحلة، مشدداً على التزام الحكومة الكامل بالمساهمة في تعزيز مكتسبات المملكة ودعم مسارها نحو النمو والازدهار.
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، التي خصصت لمناقشة موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
أخنوش أكد على أن الرؤية الملكية المتبصرة تركز على الاستفادة المثلى من الإمكانات والموارد التي تزخر بها بلادنا، من أجل تحقيق تحول حضاري وتنموي شامل، وتعزيز أسس نموذج وطني متميز يستند إلى استراتيجية طموحة للمستقبل.
وتابع في معرض كلمته: “المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبنية التحتية تشكل أحد أبرز أوجه التحديث والتطوير الذي تشهده المملكة، في عهد جلالة الملك محمد السادس ورافعة لكل الاستراتيجيات القطاعية والتنموية الطموحة التي وضعتها بلادنا”.
وأكد أن “البنيات التحتية” تعد من أبرز الأولويات التي استند إليها المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس منذ توليه العرش، وذلك ضمن مشروع مجتمعي طموح، ووفق منظور شامل يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة ضمان العدالة المجالية.
وهو ما ساهم بحسب رئيس الحكومة، في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي، حيث تصدر المغرب دول إفريقيا في مجال تطور البنية التحتية، محققة المركز الأول بنسبة 85.8 في المائة وفقاً لـ”مؤشر الحكامة الإفريقية لسنة 2024″، الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي.