غياب اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وألمانيا يعقد مأمورية تسليم بودريقة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ما تزال قضية رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة تثير الكثير من ردود الأفعال.
فقد طالبت النيابة العامة الألمانية بتسلميه إلى المغرب وينتظر أن يبث القضاء الألماني في الأمر.
ويواجه بودريقة اتهامات خطيرة تتعلق اساسا بإجراء معاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق.
وقال مكتب المدعي العام في هامبورغ لـصحيفة ”ماروك ديبلوماتيك” الناطقة بالفرنسية اليوم الثلاثاء، إن إجراءات التسليم في مراحلها الأولى، وأنه مازال ينتظر طلب التسليم الرسمي من السلطات المغربية.
و بحسب نفس المصدر ، فإن عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين ألمانيا والمغرب يجعل العملية أكثر تعقيدا إلى حد كبير.
ووفق ذات المصدر، فإنه في غياب اتفاق ثنائي بين البلدين، فإن تسليم المجرمين يجب أن يمر عبر القنوات الدبلوماسية، و بعد ذلك، سيتعين على مكتب المدعي العام في هامبورغ تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف المحلية للحصول على الموافقة لتسليم بودريقة إلى المغرب.
وأشار مكتب المدعي العام في هامبورغ إلى أن تاريخ قرار التسليم لا يزال غير محدد وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بموعد نهائي لتسليم بودريقة.
و تكشف هذه القضية عن سبب غياب اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب و ألمانيا ، بالرغ من قوة التعاون القضائي القائم بين المملكة و الاتحاد الأوروبي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.