مدبولي: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لتحقيق أهداف تنموية طموحة في القطاعات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
وأكد أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/ 2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزا.
تعزيز الاستدامة البيئيةوأشارت إلى بعض التجارب الدولية الناجحة في إدماج القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز مشاركته، خاصة في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار، ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي، لافتة إلى أن تلك التجارب في العديد من البلدان ساهمت في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنتاجية وتوليد المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال على النحو الذي ساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في النمو، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار تُمثل ضرورة للوصول إلى نمو اقتصادي مرن ومُتسارع.
واستعرضت المشاط، أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث تضمنت الأهداف ضمان تماشي مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات في هذا الصدد، والعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتعزيز مهارات القوى العاملة؛ وتشجيع البحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني من خلال شركاء التنمية، والتحديد الجيد لفرص الاستثمار ومجالات النمو.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرات الجديدة المُقترحة من الوزارة، للأعوام 2024/ 2027.
وأكدت أن أدوات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص يأتي في مقدمتها التمويل الإنمائي المباشر لهذا القطاع وتوفير برامج الدعم الفني، لافتة إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في دعم تطوير البنية التحتية في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، إلى جانب دعم مجالات التنمية البشرية والابتكار بمصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، مع دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُعزز مناخ الأعمال.
ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت منصة حـافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، لتعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، وتتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.
وتطرقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى ملف ريادة الأعمال، حيث أشارت إلى جهود ودور مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك بما يسهم في ايجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التنسيق الفاعل، بما يُعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويضمن تقديم الدعم الشامل والمتكامل لرواد الأعمال، هذا إلى جانب العمل على تحديد الفرص والتحديات المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
واستعرضت الوزيرة المهام المقترحة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في ايجاد فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن من بين تلك المهام التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
ونوهت المشاط، إلى عددٍ من نماذج للشراكات الدولية لدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة والابتكار، وكذا عدد من نماذج المبادرات ذات الصلة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي البنية التحتية البيئية المستدامة التعاون الدولي التمويل الدولية التنمية الاقتصادية التنمية البشرية التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی تعزیز مشارکة القطاع الخاص وزیرة التخطیط ریادة الأعمال الخاص فی إلى جانب من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسيون عن لقاء مدبولي بالمستثمرين: فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص
محمد همام : قطاع التشييد والبناء أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ويجب مواصلة تقديم الحوافز لدعمه.إسكان النواب: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية.الحرية المصري : لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين خطوة إستراتيجية نحو شراكة القطاع الخاص.
أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين ورجال الأعمال؛ مشيرا إلى أن اللقاء يعزز الحوار لحل تحديات الاقتصاد الوطني والنظر في تحدياته.
ونوه عبد المجيد، بأن اللقاء يُعد فرصة جيدة للاستماع إلى رؤى هؤلاء الخبرات المتميزة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات المختلفة وكيفية إيجاد حلول فعّالة لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نجاحات ضخمة طيلة الفترة الماضية وتراجع مستوى التضخم.
وأشاد وكيل إسكان البرلمان، بالرؤى الجديدة التي قدمها رجال الأعمال لتصحيح المسارات الاقتصادية، مؤكدًا أن فتح نافذة للحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، كما أنه كان فرصة لتلقي العديد من المقترحات الفاعلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وتابع الدكتور أحمد عبد المجيد أن تجاوب رئيس الوزراء، مع مداخلات المستثمرين ورجال الاعمال يعكس نية الحكومة الجادة والصادقة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تجاوز الأزمات التي يعاني منها القطاع الخاص.
وشدد نائب الإسكندرية على أن النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات وحل مشاكل العملة الصعبة، بالإضافة إلى قطاع السياحة، ما يساهم في تحقيق طفرة تنموية للاقتصاد المصري، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن لقاء رئيس الوزراء رجال الأعمال والمستثمرين، فرصة للوقوف أمام التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد وتجاوز مشاكله.
وأكد د. محمد همام، أمين مساعد لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وامين عام القاهرة الجديدة ، أهمية اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح همام في تصريحاته أن الحوار الذي شهدته الجلسة يعكس اهتمام الحكومة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة معه لمواجهة التحديات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع التشييد والإسكان، الذي يُعد قاطرة التنمية في مصر.
وأشار همام إلى تصريحات الحضور بالاجتماع التي تناولت دعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومساهمته في تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، مثل مواد البناء والتطوير العقاري. مضيفا أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جديدة لتعزيز نمو هذا القطاع ودعمه بقرارات تسهم في تذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وشدد أمين مساعد الإسكان على أهمية ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن استقرار التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الإسكان والبناء، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم لضخ مزيد من الاستثمارات.
كما ثمن حديث رئيس الوزراء عن ضرورة خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ووضوحا، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها الدولة في مجالات التشييد والبنية التحتية.
وفي ختام حديثه، دعا همام إلى مواصلة التركيز على هذا القطاع الحيوي، والعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه، مؤكدا أن ازدهار قطاع التشييد والإسكان يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وهو ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتحقيق أهداف خطة 2030.
وأكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال :" اللقاء يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التوجه الجاد للحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في استكمال بناء الجمهورية الجديدة".
ولفت عبد الهادي، ان الحكومة تسعى بوضوح لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تمتلك إمكانيات واعدة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
كما أكد عبد الهادي على ضرورة العمل على دعم الابتكار وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية