برلماني: الاحتلال الإسرائيلي يغطي على جرائمه بالشائعات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ما تشهده غزة الآن، مأساة لم يسبق للبشرية أن عاشتها، ورغم ذلك يقف العالم صامتًا، بينما يغطي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بشائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بوجود أنفاق وإرهابيين في القطاع ورفح.
وأضاف "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يخضع لمجموعة من المتغطرسين الذين يقودون المنطقة إلى حافة الهاوية ويوسعون الصراع رغبة في بقائهم في الحكم، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذي عبر عن نيته صراحة بالاستمرار في الحرب ومواصلة العدوان على قطاع غزة.
وأوضح النائب عمرو هندي، أن مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع، وهو ما يحدث الآن، فالمنطقة تشهد حربًا في الجبهة الجنوبية مع لبنان، وكذلك بين إسرائيل وإيران، بينما يتحمل التكلفة الشعوب العربية، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره، وأن تنفذ قرارات الجهات الدولية مثل مجلس الأمن وكذلك محكمة العدل الدولية، وأن يتم وضع لتلك الحرب والإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي الشائعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم