شاهد الأفلام الإباحية.. تفاصيل قتل طفلة على يد شقيقها خنقًا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة مراهق إنه ي حياة شقيقته الصغري بعدما حاولت فضحه عندما حاول الاعتداء عليها، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليها تبلغ من العمر 6 سنوات، وان المتهم حاول التحرش بها، بعد مشاهدته افلام إباحية عبرر الهاتف، فقرر خنقها.
وجاء في تقرير الطبيب الشرعي، أن المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات توفيت نتيجة اسفيكسيا الخنق، ورجحت وجود شبهه جنائة، وآثار كدمة نتيجة الضغط علي فكها.
وبسماع أقوال الوالدين أكدا بأنهما كانا خارج المنزل، وتركا الطفلة وعمرها 6 سنوات مع شقيقها الأكبر وعمره 17 عاما بمفردهما.
واعترف المتهم أنه قام بخنق شقيقته بعدما قررت فضحها بسبب قيامه بمحاولة ممارسة الجنس معها داخل المنزل، وعندما صرخت وضع يده على فمها، موضحا أنه يوم الواقعة شاهد أفلام إباحية، وقرر تقليدها مع شقيقته الصغرى، مستغلا غياب والديه خارج المنزل، وعندما بدأت في الصياح بصوت عالي وضع يده على فمها، مما تسبب في منع وصول الأكسجين إليها، وتوفيت في الحال.
وحملها وتوجه بها إلى المستشفى، ليخبره الأطباء أنها توفيت، وطلبوا منه حضور والديه إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة المختصه بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قتل طفلة مراهق أفلام إباحية إغتصاب
إقرأ أيضاً:
إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة عامل بدائرة قسم شرطة النزهة،متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للمحاكمة الجنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط المتهم بالاتجار في العملةوتمكنت قوات الأمن بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.
وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.