بقوة القانون... وزير الإقتصاد: العصا لمن عصى
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتب وزير الاقتصاد أمين سلام عبر منصة"اكس": "العصا لمن عصى"...وبقوة القانون، بناء على توجيهاتي ومتابعتي الشخصية، نظّمت وزارة الاقتصاد- مديرية حماية المستهلك محاضر ضبط بكل من اصحاب المولدات المخالفين في الدامور الذين تصح تسميتهم عصابة المولدات، لمخالفتهم التسعيرة التي حدّدتها وزارة الطاقة، وفرض رسوم غير قانونية، تبعا لشكاوى نواب واهالي المنطقة".
واضاف:" لكن العصابة ردت بشكل همجي متّبعةً شريعة الغاب، فقطعت الكهرباء عن اهل الدامور، مستخدمةً عبارة بدنا نربيهم يتشكو!".
وكنب سلام:" جوابي لكم ايها المخالفون الجشعون: "العصا لمن عصى.. بقوة القانون والعدالة".
وختم الوزير سلام: "وليكن بعلم الجميع لن أتراجع قيد أنملة عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفين، وسأعمل جاهداً لجرّهم الى العدالة ومحاسبتهم بقوة القانون… وادعو جميع المعنيين من بلديات ووزارات وأجهزة وقضاء إلى مؤازرة تحركنا لحماية المواطن المتعب وبخاصة في هذه الظروف القاهرة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير لـ"الرؤية": المرسوم السلطاني بإضافة اختصاصات لـ"المالية" و"الاقتصاد" يواكب الاحتياجات التنموية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.
وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.
وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة