صحفي تركي: حسابات التضخم غير واقعية!
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شكك صحفي تركي في البيانات التي يستند عليها معهد الإحصاء التركي، لإعداد معدل التضخم النقدي، وقال إنه يتم الاستناد لأسعار تختلف عن ما هو معروض في السوق.
وأعلن معهد الإحصاء التركي تراجع التضخم السنوي في شهر يوليو إلى 61.78 في المئة، بعدما سجل في يونيو/ حزيران 71.60 في المئة على الصعيد السنوي.
وقدم الكاتب الاقتصادي، علاء الدين أكتاش، في تقرير صحفي، أرقامًا تظهر اختلافا بين المرصود من قبل معهد الإحصاء التركي والواقع.
ويذكر الكاتب أنه تم الاستناد إلى أن كيلو الزيتون يبلغ سعره 136 ليرة ولتر زيت الزيتون بـ 116 ليرة، ومتوسط الإيجار في 6256 ليرة ورسوم السكن 457 ليرة، وكلها أرقام تخالف الواقع.
ويقول أكتاش: “بحسب معهد الإحصاء، بلغ سعر الكيلو الزيتون في يوليو 136 ليرة.. لكن لنفترض أن هذا السعر معقول، فكيف يكون زيت الزيتون أرخص من الزيتون؟ بحسب معهد الإحصاء فإن سعر لتر زيت الزيتون يبلغ 116 ليرة، ألا تعتقدون أن هناك شيئًا غريبًا في هذه الأسعار؟”.
وبخصوص إيجارات المساكن يقول أكتاش: “يبلغ متوسط الإيجار في تركيا 6256 ليرة! ولكن أين هو المنزل بهذا السعر؟، بحسب معهد الإحصاء التركي فهو متاح! يقبل معهد الإحصاء التركي أن الإيجارات الجديدة قد تكون مرتفعة، لكنه يشير إلى أن إيجار المنازل التي يتم رصدها لحساب التضخم لا يصل إلا إلى مبلغ السوق الحالي خلال فترات تجديد العقد”.
ويتابع أكتاش: “واحدة من الأسعار الأكثر لفتًا للانتباه التي نشرها معهد الإحصاء التركي وتم الاستناد عليها لتحديد معدل التضخم، هي رسوم الجامعات الخاصة. وفي بعض أقسام بعض الجامعات يتجاوز الرسم السنوي مليون ليرة، ويبلغ متوسط الرسم نحو 600 ألف ليرة؛ لكن بحسب معهد الإحصاء التركي فإن رسوم الجامعات الخاصة لا تصل حتى إلى 200 ألف ليرة، بل إلى 199 ألف ليرة”.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قالت إن التضخم السنوي الفعلي في تركيا خلال شهر يوليو يبلغ 100.88 في المئة.
Tags: أنقرةإيجاراتاسطنبولالزيتونتركيازيت الزيتونمعهد الإحصاء التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إيجارات اسطنبول الزيتون تركيا زيت الزيتون معهد الإحصاء التركي
إقرأ أيضاً:
الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.
ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.
ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”
في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة