11 كيلوجراما من المخدرات.. العراق تعلن تفكيك شبكة تهريب دولية بمساعدة سوريا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق وبإشراف مباشر من وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، نجحت في تفكيك شبكة تهريب دولية بعد عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية.
وبعد القبض على الشبكة التهريب والقبض على أفرادها، تم ضبط 11 كيلوجراما من مواد كريستال وكبتاغون، حيث أوضحت المديرية أنه تم تشكيل فريق عمل مختص من المديرية العامة لشؤون المخدرات والأجهزة الأمنية المختصة في إقليم كردستان العراق، بناء على المعلومات الاستخباراتية التي وردت من الجانب السوري.
كما أكدت المديرية العراقية في بيان لها، أن المتهمين ذهبوا إلى الحبس بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة الدولية بالمخدرات.
ويذكر بأن عملية تبادل للمعلومات تمت وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات، كما ثمنت السلطات دور وزارة الداخلية السورية والأجهزة المختصة في إقليم كردستان العراق، على تعاونها بهدف الإطاحة بالمتاجرين للمخدرات وتفكيك شبكاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إقليم كردستان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز