11 كيلوجراما من المخدرات.. العراق تعلن تفكيك شبكة تهريب دولية بمساعدة سوريا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق وبإشراف مباشر من وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، نجحت في تفكيك شبكة تهريب دولية بعد عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية.
وبعد القبض على الشبكة التهريب والقبض على أفرادها، تم ضبط 11 كيلوجراما من مواد كريستال وكبتاغون، حيث أوضحت المديرية أنه تم تشكيل فريق عمل مختص من المديرية العامة لشؤون المخدرات والأجهزة الأمنية المختصة في إقليم كردستان العراق، بناء على المعلومات الاستخباراتية التي وردت من الجانب السوري.
كما أكدت المديرية العراقية في بيان لها، أن المتهمين ذهبوا إلى الحبس بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة الدولية بالمخدرات.
ويذكر بأن عملية تبادل للمعلومات تمت وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات، كما ثمنت السلطات دور وزارة الداخلية السورية والأجهزة المختصة في إقليم كردستان العراق، على تعاونها بهدف الإطاحة بالمتاجرين للمخدرات وتفكيك شبكاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إقليم كردستان
إقرأ أيضاً:
الشرع: سوريا الجديدة تخطّ طريقها نحو الاستقرار وسط مفاوضات دولية
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن “بلاده لن تُستخدم لتهديد دول المنطقة”، مشددًا على أن “رحيل النظام السابق وتأسيس الدولة الجديدة قد أسسا لواقع أمني مختلف، دفع العديد من الدول، الإقليمية والأوروبية، إلى الاهتمام باستقرار سوريا بشكل غير مسبوق”.
وقال الشرع في حديث خاص لصحيفة “نيويورك تايمز”: إن “أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط”، مضيفًا أن “دمشق أبلغت كل الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانيها”.
وأكد أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”، مشيرًا إلى أن “بعض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات تحتاج لمناقشة وتعديل”.
وشدد الرئيس السوري “على ضرورة ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى، لافتًا إلى أن هناك دول إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط النظام بشار الأسد”.
وأكد الشرع أن “حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا”، مشيراً إلى “احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين”.
وأوضح الشرع أن “الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سوريا، فيما تم إلغاء اتفاقيات سابقة مع دول أخرى”، موضحا أن “الحكومة تسعى حاليا إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى”.
وأشار الشرع إلى أن “الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري”، مشدداً على أن “الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية”.
ولفت الشرع إلى أن “روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً”.
وشدد الشرع على أهمية العلاقات مع روسيا، بالقول: “تعتمد سوريا منذ سنوات على اتفاقيات تشمل الغذاء والطاقة، كما أن جميع الأسلحة السورية تقريباً من صنع روسي، وهو ما يتطلب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار”.
ووجّه الشرع رسالة إلى الولايات المتحدة، مطالبا “برفع العقوبات المفروضة على بلاده”، وأكد أن “بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته”.
ولوح الشرع إلى “إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال”.
كما أكد الشرع أن “حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف”.
وأقرّ الشرع بأن “بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير”، وأضاف: “عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول”.
كما كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في المقابلة، عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد، وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر قال إن “طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية