السادة/ مدراء المدارس السودانية بمحافظة القاهرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تعلمون جميعاً بأوامر السلطات المصرية التي أدت إلى إغلاق المدارس السودانية في معظم المحافظات بجمهورية مصر العربية ولتطبيق هذا التوجيه بالصورة المطلوبة وعدم الإخلال بنظم الدولة المضيفة، أرجو التكرم شاكراً بالالتزام بالإغلاق الشامل وعدم القيام بأي نشاط سواء كان بالإعلان عن التسجيل أو استلام المصروفات من الطلاب وأسرهم للعام الجديد لحين إشعاركم رسمياً بفتح المدارس وفق الأسس والضوابط التي ستصدر من وزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية.

واثقون من حسن استجابتكم الكريمة وننتهز الفرصة لنعرب لكم عن عميق امتناننا لتعاونكم المستمر معنا.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

د. عاصم أحمد حسن المستشـار الثقـــافي
سفارة جمهورية السودان | القاهرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس

أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".

وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.

كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.

وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.

وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.

كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.

وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".


وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.

مقالات مشابهة

  • حول توصـيات لجنة تقصي الحقائق بحثاً عن حل سياسي للأزمة السودانية
  • 31 قتيلًا في قصف لسوق مدينة سنّار السودانية
  • في قصف نُسب لقوات الدعم السريع.. 21 قتيلا في سنار السودانية
  • لجنة المعلمين تحذر من إجراءات تهدد استمرار الطلاب بالمدارس السودانية
  • من بورتسودان.. الصحة العالمية تعلن حصيلة هائلة لقتلى الحرب السودانية
  • محافظ القاهرة: مبادرة "إحنا مين" تسعى للتوعية بالتاريخ والحضارة المصرية
  • الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
  • الخارجية السودانية: بعثة تقصي الحقائق تتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن
  • لإنجاح عملية الانتخابات الرئاسية.. سفارة الجزائر بالقاهرة تشكر السلطات المصرية
  • تنويه لمستخدمي الطرق بمحافظة ظفار