عضو بـ«النواب»: مناقشة ملف الدعم في الحوار الوطني تعزز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال النائب محمد عزت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم يعزز العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يناقش موضوعات مهمة للغاية، لم يستطع أي أحد الاقتراب منها على مدار عقود كثيرة.
مناقشة قضية الدعموأوضح في بيان له، أن الحوار الوطني يستعد لمناقشة قضية الدعم، إذ يعقد مقرر المحور الاقتصادي اليوم، اجتماعا مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الإطار العام والتحضيرات، ولمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسي مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي، وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التي سترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الحوار الوطني ومناقشاته الثرية انعكست على المشهد السياسي، ودفعت الأحزاب لمناقشة القضايا والتعبير عن آرائها، وبالتالي كل هذه الأمور أفادت القوى السياسية في جميع المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور السياسي مجلس النواب النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً