قال النائب محمد عزت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم يعزز العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يناقش موضوعات مهمة للغاية، لم يستطع أي أحد الاقتراب منها على مدار عقود كثيرة.

مناقشة قضية الدعم 

وأوضح في بيان له، أن الحوار الوطني يستعد لمناقشة قضية الدعم، إذ يعقد مقرر المحور الاقتصادي اليوم، اجتماعا مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الإطار العام والتحضيرات، ولمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسي مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي، وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التي سترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي.

انعكاس إيجابي على المشهد السياسي

وأكد أن الحوار الوطني ومناقشاته الثرية انعكست على المشهد السياسي، ودفعت الأحزاب لمناقشة القضايا والتعبير عن آرائها، وبالتالي كل هذه الأمور أفادت القوى السياسية في جميع المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور السياسي مجلس النواب النواب الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 


تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.


وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون،  وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.


وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.


كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني
  • الحوار الوطني: طرح قضية محو الأمية على طاولة النقاش خلال الفترة المقبلة
  • تأجيل النظر في قضية مذبحة سجن بوسليم إلى 3 نوفمبر المقبل
  • البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
  • البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني
  • القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهما ترجمة لمخرجات الحوار الوطني
  • موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير التموين ينفي الشائعات حول شروط العدالة الاجتماعية ويؤكد استمرار تنقية بطاقات الدعم
  • اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان لمناقشة التطورات المستقبلية
  • عضو بـ«الحوار الوطني»: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا يعزز المصالحة المجتمعية