كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن أن مصر تأثرت بقضية نقص الدواء بسبب تغيير سعر العملة الصعبة وهذا ما أدى إلى نقص المواد الخام.

وأوضح وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، على هامش الجولة التفقدية التي قام بها بمصنع الانسولين بشركة أكديما، أن مصر تنتج نحو ٩١%من الدواء محليا عن طريق المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن هناك نحو 170 مصنع في مصر، وخلال الفترة الماضية تأثرت مصانع الدواء لان أغلب المستحضرات الدوائية تعتمد على مستلزمات يتم استيرادها من الخارج، معلنا عن اتجاه الدولة الى توطين صناعة الدواء في مصر عن طريق توفير الخامات والمواد الخام.

وأوضح أن المصانع يجب أن يكون لديها مخزون استراتيجي يكفى لـ 6 أشهر ومع عدم توافر العملة الصعبة أدى ذلك إلى وجود مشكلة النواقص، معلنا عن انتهاء أزمة نقص الدواء حيث بدأت خطوط الإنتاج في الشركات والمصانع تعمل لمدة 24 ساعة، وذلك لتغذية السوق من النواقص.

اقرأ أيضاًوزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

رئيس هيئة الدواء: انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزير الصحة والسكان أزمة نقص الدواء موعد انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر مصانع الدواء

إقرأ أيضاً:

أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟

تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.

وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.

وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.

ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.

السوق السوداء واحتجاز الناقلات

من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".

ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.

وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.

كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.

وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.

ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.

غياب الرقابة وتصاعد الأزمة

وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.

وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.

ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.

ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.

وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.

مقالات مشابهة

  • اعتماد بروتوكول تشغيل وحدات إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى ميت غمر والسنبلاوين
  • وكيل الطب العلاجي يتابع تشغيل قسم السموم الجديد بمستشفى أجا
  • في أجواء أزمة القمة.. وزير الشباب يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • لسد جزء من حاجة السوق المحلية.. الشركة العامة للأسمدة بحمص تعيد تشغيل معمل سماد الكالنترو بطاقة 350 طناً يومياً
  • زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
  • وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
  • خلال مأدبة إفطار جماعية.. وزير قطاع الأعمال من المحلة: سنواصل تطوير مصانع شركة الغزل
  • بالأرقام.. رئيس هيئة الدواء يكشف حجم مبيعات المضادات الحيوية
  • أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟