"أرامكو" السعودية تتوقع نمو الطلب على النفط بالنصف الثاني
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الطلب على النفط بين 1.6 مليون ومليوني برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العام، مضيفا أن أساسيات السوق لا تدعم الانخفاض الحالي في أسعار النفط.
ويتوقع الناصر، الذي يرأس شركة النفط الأعلى ربحية في العالم، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 104.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 76.6 دولار اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ يناير. وقال متعاملون إن ذلك مدفوع بتوقعات بأن تباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه أن يقلل الطلب حتى مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وأوضح الناصر في مكالمة لإعلان نتائج الأعمال "في رأيي أن السوق تبالغ في رد الفعل والأساسيات لا تدعم انخفاض الأسعار الذي نشهده اليوم".
وأشار أيضا إلى أنه يتوقع زيادة الطلب في الصين في النصف الثاني من العام إلى 17.5 مليون برميل يوميا.
وقال الناصر "أود أن أضيف أيضا أنه يبدو أن هناك مراجعة مستمرة للطلب في اتجاه تصاعدي من جانب عدد من المتنبئين والوكالات، وهو ما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية مستندة إلى بيانات إذ تظل المراجعات تحمل مفاجآت للسوق إلى حد ما".
وأوضح الناصر أيضا أنه يتوقع أن تعمل الحكومات على دعم مخزونات الخام الاستراتيجية وأن هذا من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في "الطلب الجيد على النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة". ولم يحدد تلك الدول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين أرامكو نفط الصين نفط برمیل یومیا على النفط
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول